سازمان مردم نهاد

مجلس و دولت در این سال باید با برنامه ریزی هماهنگ بتوانند این شعار مهم را در عرصه اقتصاد ملی به یک باور عمومی تبدیل و زمینه را برای شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور مهیا کنند

اهداف نامگذاری سال 91 بدون توجه به علت های فرهنگی و روانی گرایش به مصرف کالاهای خارجی و مقابله فرهنگی با این معضل امکان پذیر نخواهد بود.

باید استانداردهای ساخت داخل را به حد مطلوب برسانیم تا مردم بتوانند برای رفع نیازهای خود بویژه اقلام مصرفی و روزمره، کالاهای ایرانی را انتخاب کنند.

با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تولیدات داخلی بویژه در حوزه کشاورزی و صنعت بیش از پیش نیازمند حمایت دولت هستند تا بتوانند تحولات مهمی را در عرصه تولید رقم بزنند.

در این شرایط ویژه که با محدودیت‌های زیادی برای ورود انواع و اقسام کالاها و خدمات به کشور همراه است تکیه بر توانمندی‌های داخلی کارگشا خواهد بود.

در چارچوب نظریه اقتصاد اسلامی و با تاکید بر رهیافت راهبردی جهاد اقتصادی، ضمن تاکید بر عنصر ایثار (و ضرورت لحاظ نسبی آن) در جهت گیری ها و رفتارهای اقتصادی، وظایف گروه های مختلف در نهادینه سازی شعار سال جاری به طور خلاصه به شرح ذیل قابل طرح است:

الف) دولت: به عنوان مسئول فضای عمومی کسب و کار در کشور، ملزم به ارتقاء شرایط تولید در کشور می باشد. از مهم ترین وظایف دولت در این ارتباط، ضرورت تعیین و پرداخت سهم بخش تولیدی (اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی) از منابع ناشی از آزادسازی قیمت ها (اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها) براساس قانون و عدم تخلف از این موضوع مهم است؛ امری که در سال گذشته کمابیش مورد غفلت واقع گردید. در این راستا دولت می بایست به پرداخت حقوق بخش تولید از منابع مذکور- ولو با محدود شدن منابع مربوط به پرداخت های نقدی به خانوارها و احتمالا تبعات نامطلوب این اقدام در شکل گیری ذهنیت مصرف کنندگان نوعی از قوه مجریه- پایبند باشد.

ب) اندیشمندان و دانشگاهیان: با وجود تهدیدهای خارجی و داخلی، برون رفت از شرایط رکودی و پیشرفت تولید در کشور، مستلزم شناسایی الگوهای میان بر، کارآمد و بومی- اسلامی است. در همین راستا تکمیل الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و نقش اندیشمندان و دانشگاهیان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در واقع ترسیم شرایط و اقتضاءات توسعه کارآفرینی، سرمایه گذاری و پیشرفت تولید در کشور، جزئی از الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است.

ج) مصرف کنندگان و خانوارها: ضرورت همکاری و هماهنگی بخش مصرفی اقتصاد (اعم از خانوارها، دولت و مصرف کنندگان واسطه) جهت تحقق اهداف اقتصادی، همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده است. در راستای پیشرفت تولید ملی نیز معظم له به خودداری از مصرف کالاهایی خارجی که مشابه داخلی آن وجود دارد توصیه نموده اند. شاید ایثار مصرف کنندگان در این خصوص، تحمل اندکی کیفیت پایین تر یا اندکی قیمت بالاتر محصولات مشابه داخلی باشد، تا در میان مدت با پیشرفت مناسب تولید داخلی، کیفیت و قیمت مطلوب حاصل گردد. به طور کلی با توجه به بازار بزرگ داخلی، همگامی بخش مصرفی نقش بسیار موثری در ارتقاء تولید، افزایش سرمایه گذاری و کاهش بیکاری خواهد داشت.

د) تولید کنندگان: بار اصلی در پیشرفت تولید، بر دوش تولیدکنندگان است. وظایف ترسیم شده برای سه گروه گذشته (بخش دولتی، دانشمندان و مصرف کنندگان) به جهت تسهیل در ایفای نقش موثر توسط تولیدکنندگان است. در رهیافت جهادی مطرح شده، تولید کنندگان نیز می بایست با توجه به تهدیدهای خارجی و معضلات داخلی، ضمن لحاظ رفاه مصرف کننده، تلاش گذشته خود را در افزایش سرمایه گذاری و تولید- با کیفیت مطلوب- و عرضه محصولات خود با قیمت مناسب (علی رغم امکان کاهش موقت سود خود) تداوم و بلکه شتاب بخشند.