http://www.hawzah.net/fa/ArticleView.html?Articl
فصلنامه نقد و نظر، شماره 7، بشیریه، حسین؛
در هر جامعه، ایدئولوژی و نگرش سیاسی گروه حاکم قطع نظر از اینکه از چه سرچشمه هایی پدید آمده باشد نقش بسیار تعیین کننده ای در توسعه سیاسی دارد. بر این اساس، تغییر در ایدئولوژی و نگرش گروه حاکم نیز بر روند توسعه سیاسی موثر است. در واقع، ایدئولوژی و نگرش سیاسی واسطی متغیر در تعیین شرایط توسعه سیاسی است. با این حال ایدئولوژیها و نگرشهای سیاسی، بویژه نزد گروه حاکم، منشا عمل و رفتار سیاسی هستند، و ممکن است نسبت به رقابت و مشارکت سیاسی، مساعد یا نامساعد باشند. در باره ایران، فرهنگ و نگرش سیاسی گروههای حاکم به دلایل عمیق تاریخی و اجتماعی و روانشناختی، نگرش پاتریمونیالیستی بوده که در آن، ساخت قدرت به عنوان رابطه ای عمودی و آمرانه از بالا به پایین میان حکام و مردم تصور می شده است. شکل نهادی این رابطه قدرت عمودی و پدرسالارانه ممکن است در طی تاریخ بویژه در قرن بیستم دگرگون شده باشد; اما رابطه قدرت، علی رغم ورود عناصر تازه ای در آن، اساسا دگرگون نشده است.
چنانچه بپذیریم که ساحت و رابطه قدرت در سطح زندگی سیاسی تابعی از نوع تصور از قدرت در سطح زندگی اجتماعی و خانوادگی است، در آن صورت باید تغییر در نگرشها و ایدئولوژیهای گروه حاکم را در گرو تغییرات ژرفتر اجتماعی بدانیم. منابع و سرچشمه های ایدئولوژی قدرت عمودی و یکجانبه در ایران، متنوع و متعددند و این ایدئولوژی علاوه بر ساختار خانواده، با سنن مذهبی گذشته این سرزمین و ساختار اجتماعی سنتی و شیوه استبداد شرقی نیز در پیوند بوده است. در همین رابطه، «قداست » از ویژگیهای اصلی قدرت سیاسی محسوب می شده است. بر طبق الگوی قدرت سنتی، مردم، اتباع حاکم تلقی شده و حقی برای رقابت و مشارکت نداشتند. طبیعی است که رابطه تابعیت، صرفا با تغییر واژگان (از اتباع به شهروندان) و یا با نوشتن قانون اساسی، یکباره از میان نمی رود; بلکه با وجوه مختلف حیات اجتماعی (در سطح خانواده، مذهب و غیره) پیوند دارد. بدون تغییر این رابطه اساسی تابعیت، پارلمان و حزب و قانون اساسی معنای واقعی خود را نخواهند یافت. از سوی دیگر، برخی تحولات جدید در قرن بیستم، فروپاشی همبستگی سنتی و نیاز به ایجاد همبستگی فراگیر در قالب ایدئولوژیهای مختلف و نیز ضرورت ایجاد تحول از بالا در ساخت اجتماعی و اقتصادی، ایدئولوژی و نگرش آمرانه گروههای حاکم را تشدید کرده است. یکی از تبعات نگرش پاتریمونیالیستی تصور مخالفان سیاسی به عنوان «دشمنان » بوده است. از این رو، سیاست اغلب به معنای «فن از میدان به در کردن دشمنان و رقبا» تلقی شده است تا به عنوان هنر جلب همکاری و سازش. طبعا فرهنگ سیاسی و گرایشهای ایدئولوژیک هر گروه حاکمی در متن فرهنگ سیاسی و عمومی جامعه بهتر قابل فهم است. بدین لحاظ، در اینجا اجمالا به بحث کلی از فرهنگ سیاسی ایران نیز می پردازیم، اگرچه باز باید تاکید کرد که بر طبق فرض اساسی ما، نگرش و ایدئولوژی گروه حاکم از حیث تقویت یا تضعیف شرایط توسعه سیاسی به معنای مشارکت و رقابت دست کم در کوتاه مدت تعیین کننده تر از فرهنگ سیاسی عمومی است. (1) فرهنگ سیاسی آمریت/ تابعیت
ایدئولوژی و نگرش گروههای حاکم در ایران قرن بیستم، بر طبق استدلال اصلی، یکی از موانع توسعه سیاسی به معنی گسترش مشارکت و رقابت سیاسی را تشکیل می دهد. ریشه ها و مبانی و عوامل تقویت کننده این گونه نگرش را چنانکه گفته ایم هم باید در فرهنگ سیاسی به طور کلی و هم در مقتضیات سیاسی تاریخ معاصر ایران جستجو کرد. اساسا فرهنگ سیاسی یکی از پشتوانه های نگرش و ایدئولوژی گروه حاکم است. طبعا فرهنگ سیاسی، تغییرناپذیر نیست، اما ممکن است فرهنگ سیاسی عمومی، تحولات عمده ای یافته باشد و با این حال، نگرش و ایدئولوژی گروه حاکم، همچنان برای توسعه سیاسی نامساعد باقی بماند. بدون پیدایش تحول مناسب در ایدئولوژی گروههای حاکم، بویژه نسبت به مشارکت سیاسی، افزایش تقاضای مشارکت به تنش و از هم گسیختگی سیاسی می انجامد. فرهنگ سیاسی ایران به دلایل مختلف و پیچیده که تفصیل آنها از عهده این مقال خارج است فرهنگ «تابعیت » در مقابل «فرهنگ مشارکت » بوده است (2) ، و مجاری جامعه پذیری و فرهنگ پذیری، روی هم رفته این نوع فرهنگ را تقویت می کرده است. فقط تحولات در آموزش و ارتباطات و رسوخ ایدئولوژیهای جدید، تغییراتی در آن ایجاد کرده است. در زمینه فرهنگ سیاسی تابعیت، ایدئولوژیها و نگرشهای نامساعد نسبت به مشارکت و رقابت میان گروه های حاکم، قوت و توان می گیرند، بویژه با توجه به اینکه در ایران، تا مقطع زمانی مورد بحث ما، ساخت قدرت کاملا نوسازی نشده بود و همواره عنصری از مشروعیت سنتی و یا بخشی از گروههای سنتی در آن حضور داشتند تمایل به نگرش مشارکت ستیز به قوت خود باقی مانده بود. چنین نگرشی طبعا با ساخت قدرت عمودی یکجانبه، هماهنگی داشته است. فرهنگ تابعیت و ساخت و رابطه قدرت عمودی، پشتوانه یکدیگر بوده اند و در طی قرن بیستم، تمرکز منابع قدرت در دست حکومت مطلقه مدرن و نوساز، نیاز به تداوم فرهنگ تابعیت را افزایش داده است.
براساس فرهنگ تابعیت یا پاتریمونیالیستی سنتی در ایران در دوره مذکور حاکم موجودی برتر، قهرمان، بی همتا بوده و به نحوی از قداست برخوردار بوده و حتی مقدس تلقی می شده است; هر چند قدرت او کاملا مطلق تصور نمی شد; زیرا وی محدود به حدود سنت و مذهب بوده و بنابراین نمی توانست خودکامه باشد. اما این بدان معنا نیست که به مردم حق حکومت کردن داده شود، هرچند حق اعتراض داشته باشند. در فرهنگ تابعیت، مردم انتظار دارند که حکومت همه کارها را انجام دهد. با این حال نسبت به حکام سیاسی و وعده و وعید آنها احساس بی اعتمادی وجود دارد. در فرهنگ سیاسی تابعیت، فرد می کوشد تا به هر نحوی که شده رضایت حاکم را به دست آورد و به حریم او نزدیک شود. از اینجاست که فضای فرصت طلبی و چاپلوسی گسترش می یابد. ترس از اعمال مختلف حکومت نیز از شاخصهای چنین فرهنگی است، بویژه با توجه به آنکه حکومت پاتریمونیال، مدعی مالکیت جان و مال مردم است.
در این نوع فرهنگ سیاسی، فرصت طلبی و فردگرایی منفی و ترس آلود رواج می یابد. در عین حال، اعتراض به حکومت نیز گاهی صورت می گیرد. این اعتراض اغلب به دو شکل است: یکی اعتراض از موضع اخلاقی بر ضد فرصت طلبی و قدرت پرستی، که نمونه آن را می توان در اعتراضات پنهانی و خصوصی یافت. این گونه اعتراض معمولا به عزلت گزینی و کناره جویی و انفعال کامل سیاسی می انجامد. نوع دوم، اعتراض ناگهانی و عصبی که پس از برهه ای کوتاه، دوباره جای خود را به اطاعت و تابعیت محض می دهد.
به طور کلی در فرهنگ سیاسی تابعیت، رفتارهای سیاسی افراد، ترکیبی است از فرصت طلبی، انفعال و کناره گیری، اعتراض سرپوشیده و ترس. چنین فرهنگی، توانایی افراد در همکاری و اعتماد به یکدیگر را تضعیف می کند. فرایند فرهنگ پذیری و جامعه پذیری در چنین فرهنگی، در اتباع و نیز در رهبران، نگرشها و گرایشهایی منفی نسبت به کار ویژه قدرت سیاسی ایجاد می کند. بعید است که گروههای حاکمی که در فضای چنین فرهنگی پرورش یافته اند، بتوانند نسبت به گسترش مشارکت و رقابت در سیاست، دیدگاه مساعدی از خود نشان دهند. (3)
آر. دی. گاستیل پژوهشی درباره ویژگیهای عمده فرهنگ سیاسی و نظام ارزشی در بین اقشار مختلف طبقه متوسط ایران انجام داده است. بر اساس این پژوهش، فرهنگ سیاسی ایران زمینه مساعدی برای مشارکت و رقابت سیاسی ایجاد نمی کند. در این پژوهش نشان داده شده است که ایرانیان معتقدند که آدمیان طبعا شرور و قدرت طلبند، همه چیز در حال دگرگونی و غیرقابل اعتماد است، آدم باید نسبت به اطرافیانش بدبین و بی اعتماد باشد، حکومت دشمن مردم است و.... (4) ماروین زونیس، فرهنگ سیاسی نخبگان ایران را در دوره مورد مطالعه اش در چهار ویژگی خلاصه کرده است: بدبینی سیاسی، بی اعتمادی شخصی، احساس عدم امنیت آشکار و سوء استفاده بین افراد. به نظر وی این نگرشها اساس رفتارهای سیاسی در ایران بوده اند. (5) ساخت قدرت و فرهنگ سیاسی تابعیت
فرهنگ سیاسی تابعیت، گرچه ریشه های عمیق و گسترده ای دارد، اما خود به وسیله نوع رابطه عمودی و شیوه اعمال قدرت، حفظ یا تقویت می شود. بنابراین در حیطه بحث ما که به موانع توسعه سیاسی در ساختار قدرت مربوط می گردد این جنبه از بحث فرهنگ سیاسی تابعیت، یعنی تشدید آن به وسیله ساخت قدرت، اهمیت پیدا می کند; هرچند مبانی و علل روانشناختی، فرهنگی، تاریخی و مذهبی فرهنگ سیاسی تابعیت باید موضوع پژوهشهای دیگری قرار گیرد. بی شک، فرایند جامعه پذیری اولیه در ایران، در پیدایش و تقویت فرهنگ تابعیت بسیار مؤثر است و باید در چنان پژوهشهایی، بتفصیل مورد بررسی قرار گیرد. (6) با این حال، تشکیل و تداوم فرهنگ سیاسی، برخلاف آنچه برخی از نویسندگان مانند تالکوت پارسونز گفته اند، صرفا حاصل «درونی شدن فرهنگ هنجاری از طریق مجاری جامعه پذیری اولیه » نیست. (7) در واقع، در آثار غربی بر تاثیر فرهنگ بر ساخت قدرت، تاکید مبالغه آمیزی شده است; در حالی که تاثیرات تقویت کننده رابطه و ساخت قدرت بر فرهنگ سیاسی به عنوان مانع توسعه، مورد توجه کافی قرار نگرفته است. بی شک رابطه میان ساخت قدرت و فرهنگ سیاسی، رابطه پیچیده ای است; چنانکه یکی از صاحبنظران می گوید: «اگر قرار است مفهوم فرهنگ سیاسی را به نحوی مفید و موثر به کار ببریم باید آن را با تحلیلهای ساختاری تکمیل کنیم. اما مشکل این است که ساختهای سیاسی از یک سو محصول فرهنگ سیاسی به شمار می روند و از سوی دیگر فرهنگ سیاسی را شکل می دهند.» (8)
به طور کلی، میان فرهنگ سیاسی و ساخت قدرت، رابطه باز تولید و گزینش وجود دارد. با این حال می توان تاثیر ساخت سیاسی بر فرهنگ سیاسی را انتزاع کرد. از چنین دیدگاهی است که آلموند و وربا، دو تن از صاحبنظران مبحث فرهنگ سیاسی، تاکید می کند که فرهنگ سیاسی همان نظام سیاسی درونی شده در ادراکات، احساسات و ارزیابیهای مردم است.
هرگاه به نقش ساخت قدرت در حفظ و تقویت فرهنگ سیاسی توجه کنیم، تاثیر فرایندهای جامعه پذیری ثانویه (از جمله نظام سیاسی) آشکار می گردد. برای مثال گسترش بی اعتمادی و بدبینی نسبت به قدرت، در واکنش به تجربه عملکرد ساخت سیاسی، قابل فهم و انتظار بوده و خود حاصل فرایند جامعه پذیری ثانویه است. به علاوه، نباید نقش نظام و ساخت قدرت سیاسی در طی تاریخ را در همین زمینه نادیده گرفت و آن را به حساب فرایند جامعه پذیری اولیه (فرهنگ، مذهب و خانواده) گذاشت. خلاصه اینکه ساخت و رابطه قدرت سیاسی (مطلقه یا عمودی) فرهنگ سیاسی (تابعیت) را اگر به وجود نیاورد، دست کم تقویت و حفظ می کند. طبعا چنین فرهنگی با توسعه سیاسی به مفهوم گسترش مشارکت و رقابت، نامتناسب است. با توجه به تاثیرپذیری فرهنگ سیاسی از ساخت و روابط قدرت مستقر، طبعا بحث از آن در این حد در حیطه بحث از موانع توسعه در ساخت قدرت جای می گیرد. فرهنگ سیاسی تابعیت در ایران هم دست کم به وسیله حقایق زنده سیاست و قدرت تقویت می شود. به گفته یکی از صاحبنظران: «بدبینی سیاسی ریشه در واقعیت دارد و به وسیله واقعیت تایید می شود و به نوبه خود واقعیت سیاست در ایران را شکل می دهد.» (9) قدرت سیاسی به این معنا، کانال و مجرای جامعه پذیری و فرهنگ پذیری ثانویه است و دست کم، همپای خانواده و دیگر مجاری جامعه پذیری اولیه عمل می کند. (10)
ماروین زونیس در الیت سیاسی ایران، تاثیرات ساخت قدرت بر گسترش برخی از شاخصهای فرهنگ سیاسی تابعیت را مورد بررسی قرار داده است. مثلا در یکی از این تحلیلها نشان داده شده است که بدبینی به عنوان یکی از این شاخصها، با احساس بی کفایتی و ناتوانی سیاسی و یا ناتوانایی در تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی رابطه دارد. براساس بررسیهای آماری زونیس در دوره مورد مطالعه وی، درجه پایینی از احساس توانایی سیاسی با درجه بالایی از بدبینی همراه بوده است. نتیجه ای که گرفته می شود این است که اصولا احساس بی قدرتی، به احساس بیگانگی و بدبینی سیاسی می انجامد.
زونیس در یکی دیگر از تحلیلهای آماری خود، رابطه بدبینی سیاسی را با امکان تحرک اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. نتیجه این است که احساس عدم امکان تحریک اجتماعی، ملازم است با احساس بدبینی و بدگمانی. زونیس براساس تحلیلهایی از این قبیل، نتیجه می گیرد که به طور کلی بدبینی و بی اعتمادی، با احساس بی قدرتی و ناتوانایی سیاسی همراهند و بویژه روابط قدرت و نحوه عملکرد نظام سیاسی، تعیین کننده نگرش بدبینانه نسبت به زندگی سیاسی به طور کلی است. (11)
فرهنگ تابعیت و انقیاد، به معنای مدرن کلمه، در متن روابط قدرت و پیدایش ساخت دولت مدرن معنای بارزتری یافته است; زیرا در چنین ساختی است که اصولا مفهوم شارکت سیاسی معنی پیدا می کند. در پاتریمونیالیسم قدیم وفاداری فرد معطوف به چارچوبهای کوچکتر مانند خانواده، صنف و فرقه مذهبی بود. همین وفاداریها نیز مانع تکوین وفاداری در سطح دولت ملی بوده است. از سویی دیگر، ساخت دولت مطلقه نمی تواند رقابت و مشارکت سیاسی را تحمل کند، و از همین رو، به سازمانها و تشکلات مستقل، اجازه تکوین نمی دهد. در نتیجه، قشرهای واجد آگاهی سیاسی بتدریج به عدم فعالیت، انزوا و سیاست گریزی کشانده می شوند. در این میان، فقط کسانی که از سیاست کناره گیری می کنند بدبین نیستند، بلکه مشارکت کنندگان نیز نگرش بدبینانه ای دارند. در واقع هرچه افراد در زندگی سیاسی بیشتر مشارکت می کنند، بیشتر نگرشهای بدبینانه پیدا می کنند. زونیس این رابطه را به صورت زیر نمایش داده است:
....................
همچنین در دوره مذکور، هرچه سالهای خدمت سردمداران سیاسی افزایش می یابد، سطح بی اعتمادی و بدبینی آنها بالاتر می رود.
تاثیر سالهای خدمت سیاسی در میزان بی اعتمادی(به درصد)
.........
بی اعتمادی و بدبینی نسبت به قدرت سیاسی، به عنوان یکی از ویژگیهای اساسی فرهنگ سیاسی تابعیت، بدین سان واکنشی در برابر قدرت مطلقه و عمودی به شمار می رود. به علاوه، ترکیب اغتشاش آمیز سمبلهای مشروعیت سنتی و مدرن در نهادها و رویه های سیاسی، پیش بینی اعتمادآمیز را دشوار می سازد. وستوود، درباره امنیت سیاسی ایران گفته است: «داشتن خطوط و شبکه ای از اتحاد و ارتباط در جهات مختلف، مانع از آن می شود که فرد در نتیجه تحولات، منزوی شود و در معرض خطر قرار گیرد; و اما جستجوی این وضع آرمانی همگان را در وضع مخاطره آمیزی قرار می دهد.» (12)
همچنین بر طبق تحلیل زونیس، هرچه فرد بیشتر در نظام سیاسی مشارکت می کندوقدرت بیشتری به دست می آورد، سطح احساس عدم امنیت و در نتیجه بدبینی وبی اعتمادی او افزایش می یابد. این رابطه به شکل زیر نمایش داده شده است:
میزان احساس عدم امنیت در فعالیت سیاسی(به درصد)
.........
بدین سان، قدرت، احساس عدم امنیت و بی اعتمادی به وجود می آورد; زیرا روند قدرت مقید به نهادها و قواعد مشخص نبوده، بلکه تابع امیال قدرتمندان خواهد بود.
در پایان باید باجمال اشاره کنیم که صرف نظر از ساخت قدرت، چندپارگیهای اجتماعی نیز موجد فرهنگ سیاسی بدبینی و بی اعتمادی بوده اند. طبعا چند پارگی فرهنگی، به عدم تفاهم یا سوءتفاهم میان گروههای اجتماعی مختلف می انجامد و بدبینی و بی اعتمادی را تقویت می کند و از این رو، مانع عمده ای بر سر راه مشارکت و رقابت سیاسی به وجود می آورد. رابطه میان چند پارگیها و فرهنگ سیاسی در ایران، رابطه باز تولید است; به این معنی که چند پارگیهای فرهنگی، مانع گسترش تفاهم و تساهل و همپذیری گروههای اجتماعی نسبت به یکدیگر می گردد و از این طریق به تداوم فرهنگ آمریت تابعیت می انجامد. از سوی دیگر، تداوم چنین فرهنگی خود مایه همپذیری و تساهل می شود و بدین سان چند پارگیها را تداوم می بخشد. در واقع، چند پارگیهای اجتماعی زمینه منازعات اجتماعی را فراهم می کند و سبب ایجاد شکاف در جامعه از جهات مختلف می گردد. در مقابل، فرهنگ «آمریت تابعیت » به منظور خنثی کردن آثار ناخوشایند چند پارگیها، نوعی همبستگی کاذب برقرار می سازد. با توجه به وابستگی متقابل این دو عامل، ظاهرا آنچه فرهنگ سیاسی آمریت تابعیت را به نوعی فرهنگ دموکراتیک تبدیل کند، موجب کاهش چند پارگیهای اجتماعی نیز می شود.
از نظر تاریخی به نظر می رسد که فرهنگ سیاسی آمریت تابعیت سنتی و قدیم در ایران، در نتیجه پیدایش خرده فرهنگهای سیاسی متعارض در طی قرن بیستم، تقویت شده باشد. در جامعه ای که بخشی از جمعیت نتواند بخش دیگری را تحمل کند طبعا نمی توان انتظار داشت که فرهنگ آمریت سست گردد و فرهنگ سیاسی دموکراتیک جای آن را بگیرد. شکاف عمده ای که ویژگی بارز ساخت اجتماعی فرهنگی ایران در قرن بیستم بوده و تحمل گروههای اجتماعی را نسبت به یکدیگر بسیار دشوار ساخته است، شکاف میان گروههای «سنت گرا» و گروههای «مدرنیست » بوده است. ساخت دولت مطلقه مدرن، دست کم از برخی جهات عمده، با خواستهای گروههای مدرنیست هماهنگ بوده است. ازاین رو ایدئولوژی رسمی حکومت، بیشتر درصدد برتری بخشیدن به خرده فرهنگی درمقابل خرده فرهنگ دیگر بوده تا ایجاد وفاق و اجماع ملی. در واقع، یکی از ویژگیهای عمده ساخت دولت مطلقه، تداوم نگرش مطلق اندیش در بین حکام سیاسی بوده است. نتیجه گیری
فرهنگ سیاسی یا نگرشها و ایدئولوژی گروههای حاکم در ایران در دوره مورد بحث مغایر با مشارکت و رقابت در سیاست بوده است و از این رو، یکی از موانع توسعه سیاسی به شمار می رود. فرهنگ سیاسی تابعیت به معنای کلی گرچه در زمینه های جامعه پذیری ریشه دارد، لیکن به وسیله ساخت و رابطه قدرت سیاسی تشدید شده است. از ویژگیهای عمده فرهنگ سیاسی تابعیت، بی تفاوتی، بی اعتمادی و بدبینی سیاسی است که در نتیجه عملکرد ساخت سیاسی، شدت یافته است. یکی از صاحبنظران توسعه سیاسی گفته است: «اگر درس اعتماد سیاسی، پیش از پیدایش و افزایش تقاضا برای مشارکت، فراگرفته نشود، چنین تقاضاهایی احتمالا موجب ایجاد تنش و چند پارگی سیاسی می گردد.» (13) فرهنگ سیاسی در صورتی که از قید و بندهای دست وپاگیر ساخت قدرت مطلقه آزاد شود بویژه در شرایط جامعه مدرن که در معرض تحولات فرهنگی متنوع قرار دارد چه بسا متحول شود و مستعد مشارکت و رقابت در سیاست گردد. رابطه اساسی میان فرهنگ سیاسی تابعیت و ساخت قدرت مطلقه در ایران، رابطه بازتولید متقابل بوده است. ساخت قدرت می کوشیده است که برای تحکیم خود، بخش سنتی فرهنگ سیاسی را بازتولید کند و در مقابل، رواج این فرهنگ سیاسی پشتوانه عملکرد ساخت قدرت را تشکیل می داده است. اما در اینجا برخلاف ظاهر، دور فاسدی وجود ندارد. زیرا با نوسازی اقتصاد و فرهنگ جامعه تنها مانع عمده در تحول فرهنگ سیاسی، همان ساختار قدرت سیاسی بوده است. بنابراین، بحث فرهنگ سیاسی در شرایط متغیر اجتماعی نه بحثی صرفا «فرهنگی » بلکه اساسا «سیاسی »است.
این بحث، فقط جزء کوچکی از مقوله کلی تر «رابطه تابعیت و انقیاد فردی با ساختار قدرت » را تشکیل می دهد که خود نیازمند پژوهش مفصل و جداگانه ای است. ساختار قدرت مطلقه در ایران در طی قرن بیستم با کاربرد تکنیکهای مختلف اعم از اقدامات رفاهی، تامین شرایط توسعه اقتصادی و اجتماعی، پرورش شهروند ایرانی، ترویج فرهنگ باستانی، ایجاد فرد وفادار به ملت یا مذهب، فردیت تازه ای ساخته که در عین حال، موضوع قدرت بوده است. در این بازسازی، مواد فرهنگی پیش از عصر دولت مطلقه نیز به کار قدرت دولتی آمده است. پی نوشتها:
1. برای بحث نظری، ر.ک:
2.
3. برای بحث از برخی وجوه فرهنگ سیاسی ایران ر.ک:
........
6. در قصه های کودکان و امثال و حکم اسناد و فولکلور، مفاهیمی از قبیل آنچه در پایین ذکر می شود و با روحیه مشارکت و رقابت مغایرت دارد، بسیار رایج بوده است: زرنگی، تکروی، واگذاشتن صلاح مملکت به پادشاهان، اعتماد نکردن به کسان، از دیگران جز شر انتظار نداشتن، فرصت طلبی، خالی بستن، تسلیم در مقابل خصم غالب، سکوت کردن، حدنگه داشتن، رازداری، تملق و چاپلوسی، لاف یاری زدن در نعمت و نظیر اینها. ر.ک:
9. Westwood op. cit.p.124.
10. برخی از وجوه نظریه ساخت قدرت به عنوان مجرای جامعه پذیری ثانویه را می توان در منابع زیر یافت:
12. Westwood op. cit.p.124.
13. Pye and Verba op. cit.p.22.
آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله پژوهش و حوزه » پاییز 1380 - شماره 7 (از صفحه 126 تا 130)
URL : http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=24160
عنوان مقاله: نقش روحانیت در تحولات سیاسی معاصر ایران (انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی) با تأکید بر بحران مشروعیت
نویسنده : علویان، مرتضی
پژوهش و حوزه » شماره 7 (صفحه 126)
از جمله نظریات پیرامون بیثباتی وتحولات سیاسی، بحران مشروعیت است. بحران مشروعیت زمانی حاصل میآید که جامعهپذیری سیاسی در جامعه، منتهی به دو یا چندگانگی باورهای سیاسی و به ویژه ناسازگاری باورهای جامعه با ایدئولوژی و کارکردهای نظام سیاسی گردد.
باورهای سیاسی در جامعه از طریق جامعهپذیری توسط عوامل جامعهپذیری شکل میگیرد که عمدتا به صورتهای حفظ و نگهداری فرهنگ سیاسی، تغییر و تحول در فرهنگ سیاسی و خلق فرهنگ سیاسی انجام میپذیرد.
نهاد روحانیت در ایران معاصرهمواره به عنوان یک نهادجامعه پذیر عمل نموده است. لذا باورهای حاصل از جامعه پذیری این نهاد به علت تفکیک ساختاری روحانیت از نهاد سیاستبا باورهای سیاسی هیئتحاکمه تعارض پیدا کرده و هر گاه مسئلهای خاص حادث میشد، این تعارض روی مینمود. این تعارض در شکل گیری دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی قابلیت بررسی دارد، چه آن که نتیجه آن، بحران مشروعیتسیاسی و بروز انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی بود. بنابراین، این تعارض از منظر جامعه پذیری سیاسی توسط نهاد روحانیت در دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی بررسی شده است.
پیرامون مباحث انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی کتابها، پایاننامهها و مقالههای زیادی نوشته شده است، که هریک از آنها جهتخاصی را در نظر گرفته و در آن مسیر به کاوش پرداختهاند. اما مباحث جامعهپذیری سیاسی در این دو تحول بزرگ انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حال آنکه از دیدگاه جامعهپذیری سیاسی خصوصا عوامل جامعه پذیر، بعضی از نهادهای موجود جامعه در ثبات و تغییر جامعه و نظامهای سیاسی نقشهای مهمی دارند.
بنابراین با توجه به اهمیتی که مباحث جامعهپذیری سیاسی در این دو تحول بزرگ در ایران داشته و نقشی که روحانیتبه عنوان یک نهاد جامعه پذیر مهم ایفا کرده است، پرداختن به این موضوع از جایگاه ویژهای برخوردار است.
تلاش عمده این تحقیق پایاننامه نیز در این جهت است که بتواند ضمن ارائه یک چارچوب نظری از طریق جامعهپذیری سیاسی که منتهی به بحران مشروعیت در نظام سیاسی گردیده را بیان کند ونقش نهادهای جامعهپذیر، خصوصا نهاد روحانیت را در این دو تحول بنیانی در ایران بررسی نماید. در نتیجه فایدهای که برای آن متصور است جایگاه روحانیت را در عرصه تغییرات و تحولات اجتماعی جامعه ایران، بیان میکند و ابزارهای جامعهپذیری در اختیار آنان را توضیح میدهد و اینکه میتوان از آن ابزار برای جامعه امروز ایران نیز با تغییراتی که حاصل گشته، استفاده کرد.
با توجه به سؤال اصلی «نقش روحانیت در فرآیند تحولات سیاسی ایران معاصر (انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی) چه بوده است؟ » و همچنین فرضیه تحقیق «روحانیتبه عنوان یکی از عوامل جامعهپذیری سیاسی موجب بحران مشروعیت نظام سیاسی در دو مقطع پیش از انقلاب مشروطه وانقلاب اسلامی بوده است.» موضوع فوق در سه بخش بررسی میشود:
در بخش نخست که چارچوب نظری تحقیق مطرح میشود در سه فصل و نتیجهگیری ارائه شده است. در این بخش آن چه که در پی آن هستیم تبیین نقش نهادها از طریق جامعهپذیری سیاسی در جامعه میباشد و آنچه که در این میان مهم به نظر میآید، بیان این مطلب است که در جامعهپذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی از یک نقش محوری برخوردار است، یعنی این که از این طریق، فرهنگ سیاسی جامعه شکل میگیرد و از طریق فرهنگ سیاسی که همان باورها، اعتقادات، ارزشها وهنجارهای جامعه پیرامون مباحثسیاسی و نظام حکومتی است، تداوم و بقا را در پی خواهد داشت، چه آن که فرهنگ سیاسی که از طریق جامعه پذیری به وسیله ابزارهای مختلف به جامعه و خصوصا نسل آینده منتقل میگردد، همخوانی با نظام حکومتی و سیستم سیاسی داشته باشد، همگامی و همراهی بین مردم و نظام سیاسی ایجاد میگردد که نتیجه آن نیز افزایش مشروعیت نظام سیاسی میباشد که موجب بقا و تداوم آن نظام سیاسی خواهد گردید و اگر فرهنگ سیاسی منتقل شده به جامعه با آنچه که در قدرت و نظام حاکم سیاسی ترویج و ترغیب میشود، مختلف باشد، زمینه درگیر شدن، اختلاف و در نهایتبحران را در پی خواهد داشت که در نهایتبه بحران مشروعیت منتهی خواهد گردید، بنابراین در این بخش با طرح مباحث جامعهپذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی و مشروعیت و بیان رابطهبین آنها در قالب مکتب کارکرد گرایی ساختاری پارسونز که محور را بر نظام فرهنگی قرار میدهد، قابل تحلیل نسبتبه پدیدههای مختلف میباشد که در بخش دوم پژوهش، این نقش و کارکرد را در مورد نهاد روحانیت در دوران انقلاب مشروطه در قالب محتوای فکری آنها، و در بخش سوم در انقلاب اسلامی این نقش بررسی شده است.
در بخش دوم در مقدمه آن به بیان جایگاه و نقش روحانیت از زبان اندیشمندان و نویسندگان و مورخان پرداخته شد. در فصل اول مروری بر حیات و اندیشه چند تن از رهبران روحانی که در انقلاب مشروطه حضور داشتند، صورت گرفت که علاوه بر بیان سیر مبارزات آنان به اندیشهها و نوع نگاهشان به تحولات سیاسی اجتماعی اشاره گردید که در این بین به زندگانی و اندیشه و مبارزات حضرات آیات سید عبدالله بهبهانی، سید محمد طباطبایی، شیخ فضلالله نوری، محمد کاظم خراسانی (صاحب کفایه) ومیرزا حسین نائینی اشاراتی صورت میگیرد.
در فصل دوم، به راههای جامعه پذیری سیاست روحانیت در انقلاب مشروطه پرداخته شد که به مهمترین ابزاری که در این دوره روحانیت در اختیار داشته و از آن طرق به جامعهپذیری سیاسی توجه داشت، اشاراتی میشود که مهمترین آن مرجعیت دینی، رهبری سیاسی (مشروعیت و مسئله اذن)، سیستم قضایی (مسئله حکام شرع)، سیستم آموزشی (نظام تعلیم و تربیت)، تبلیغ و موعظه (مجالس وعظ و خطابه) و اوقاف بوده است که روحانیت نیز با استفاده بهینه از این ابزار ضمن ارتباط با عموم مردم و طبقات مختلف در جامعه، اندیشهها و نگاهها و... خود را به مردم منتقل مینموده است.
در فصل سوم، به گوشههایی از ویژگیهای نظام سیاسی قاجار با تاکید بر مسائل فرهنگی پرداخته شده است که برای نتیجهگیری بحث نقش روحانیت ضروری به نظر میرسید.
در خاتمه و نتیجهگیری از مباحثبخش دوم به بحران مشروعیت در سیستم سیاسی قاجاریه در اثربرخورد فرهنگ مذهبی با فرهنگ سیاسی حاکم میپردازد که میتوان بدین سخن رسید که در نتیجه عملکرد روحانیت در سالهای قبل از مشروطه در کنار سایر نیروها فرهنگ سیاسی جدیدی در حال شکلگیری بوده که در تعارض با فرهنگ سیاسی نظام قاجار بوده است.در ادامه این تعارض با توجه به فضای جامعه و سابقه طولانی استبداد در ایران مردم ایران به یک پیروزی بزرگ دست مییابند که تشکیل مجلس شورای ملی دوره اول و تصویب قانون اساسی و متمم آن بوده است. یعنی انقلاب مشروطه .
بخش سوم تحقیق به نقش روحانیت از طریق جامعه پذیری سیاسی در انقلاب اسلامی پرداخته است. از آنجایی که یکی از راههای آگاهی از نقش و اهداف گروهها و نهادها در تحولات جامعه، اطلاع از زندگی و اندیشه بزرگان و رهبران فکری آنها میباشند چه آنکه رهبران در جامعه پذیری سیاسی با ابزارها و کارگزارانی که به خدمت میگیرند، سعی در تحکیم فرهنگ سیاسی حاکم، تغییر و تحول در فرهنگ سیاسی در صورت تضاد با آن ویا خلق فرهنگ سیاسی جدید در شرایط زمانی خاص، مینمایند و در این راستا لاشهایشان ثمربخش است.
بنابراین در فصل اول گذری هر چند کوتاه بر زندگانی، اندیشه و مبارزات سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و آیة الله طالقانی صورت گرفته است که علاوه بر بیان زندگی واندیشههای آنان، استفاده از ابزارهای گوناگون جامعهپذیری در سمت گیری مبارزاتشان بیان میشود. در فصل دوم به تفصیل به ابزارهای مورد استفاده روحانیت در این دوره که برای تنویر افکار عمومی به کار گرفته شده، اشاره شده است که علاوه بر اشتراکاتی نسبتبه دوره پیشین انقلاب مشروطه شاهد دگرگونی وهمچنین محدودیت در این ابزار هستیم که در نتیجه سیاستهای نظام سیاسی حاکم بوده است که مهمترین آنها عبارت بودند از: مرجعیت دینی، رهبری سیاسی، مساجد، منابر، مجالس وعظ، خطابه و....
در فصل سوم به ویژگیهای نظام سیاسی در عصر پهلوی پرداخته شده است که میتوان به دوگانگی در خط و مشیهای فرهنگی آن پی برد که زمینههای ورود فرهنگ جدیدی را در ایران به ارمغان میآورد. در ادامه به بعضی از اقدامات رژیم پهلوی با تاسیس مراکز مختلف فرهنگی برای ترویج فرهنگ جدیدالورود و در عین حال برخورد با فرهنگ بومی ملی و مذهبی اشاره شده است.
در خاتمه و نتیجهگیری بحث، به بحران مشروعیت در حکومت پهلوی در اثر برخورد فرهنگها پرداخته است، که ثمره این تعارض و برخوردها، کاهش مشروعیت نظام سیاسی حاکم و در نهایتبحران مشروعیت را مشاهده میکنیم که به انقلاب اسلامی ختم میگردد.
در یک جمعبندی میتوان گفت که این تحقیق در پی بیان نقشهای مهم فرهنگی از طرف نهاد روحانیتبوده است که در دو تحول بنیادین انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی حضور فعال داشته است و نقطه محوری آن، بیان ابزارهای ارتباطی با مردم، که از آن به ابزار جامعه پذیری سیاسی تعبیر شده، بوده است.هر چند تفاوتها و محدودیتهایی را در این ابزارها در ادوار مختلف مشاهده میکنیم، ولی تاثیر روحانیت کاملا مشاهده میشود که بدان پرداخته شده است.
http://bpdanesh.ir/detailnews.asp?id=9744 باشگاه پژوهشگران دانشجو
تعریف فرهنگ و نقش روحانیت در تحولات سیاسییکی از مهمترین ویژگیهای زندگی مدرن که تأثیرات فرهنگی بهسزایی دارد، شتابگیری جریان تحوّل اجتماعی است. نرخ تغییرات اجتماعی به شکل خارقالعادهای افزایش یافته، بر همه چیز اثر میگذارد و از جمله: هنر، علوم، اخلاق، تعلیم.. |
تعریف فرهنگ و نقش روحانیت در تحولات سیاسی ـ مهدی همایی یکی از مهمترین ویژگیهای زندگی مدرن که تأثیرات فرهنگی بهسزایی دارد، شتابگیری جریان تحوّل اجتماعی است. نرخ تغییرات اجتماعی به شکل خارقالعادهای افزایش یافته، بر همه چیز اثر میگذارد و از جمله: هنر، علوم، اخلاق، تعلیم و تربیت، سیاست، اقتصاد و حتی زبان را مجبور به تغییر میکند. اینها بهترین شاخصهایی هستند که سرعت دگرگونی را بر ما معلوم میکنند. این تحوّلات پیاپی که به پیچیده شدن دگرگونیهای فرهنگی منجر شده، پیامدهای دیگری نیز به همراه داشته است که از آن جمله میتوان به رشد دو جریان به موازات هم اشاره داشت: یکی تمایل جوامع در حرکت از همگونگی به چندگونگی و دوم، تمایل جوامع به یکپارچه بودن. گرچه تکامل نوع بشر امری قطعی است، این فراگرد، ضرورتا در تمامی جوامع و با یک شتاب به وقوع نخواهد پیوست و احتمال بازپَسرویِ یک جامعه نیز به اندازه پیشرفت آن وجود دارد (اسپنسر). تعریف فرهنگ فرهنگ از جمله مفاهیمی است که به راحتی تن به تعریفپذیری نمیدهد. این امر از سرشت فرهنگ ناشی میشود که قالبناپذیر است و مشکل در ظرفی میگنجد. از اینرو، اندیشهمندان و فرهنگشناسان هم برای روشن ساختن مفهوم فرهنگ، تا امروز، صدها تعریف عرضه کردهاند که تنها ردهبندی انواع این تعاریف (تشریحی، تاریخی، هنجاری، روانشناختی، ساختاری، تکوینی و...) و تشریح مضامین آنها موجب تدوین کتابهای متعدّدی گردیده است. جامعترین تعریفی که از فرهنگ (با نظر به اکثر تعاریفِ به عمل آمده) میتوان ارائه داد، این است: «فرهنگ، عبارت است از کیفیّت یا شیوه بایسته و شایسته برای آن دسته از فعالیتهای حیات مادّی و معنوی انسانها که مستند به طرز تعقّل سلیم و احساسات تعالییافته آنان در حیات معقول و تکاملیشان باشد». اکنون میپردازیم به تحلیل تعریفی که به عنوان جامع همه تعاریف، مطرح نمودیم. با تحلیل این تعریف، به چهار محور مهم میرسیم که نادیدهگرفتن آنها، ما را از مواد و اهداف اصلی فرهنگ، دور میدارد. محورهای چهارگانه در تعریف فرهنگ محور اول: بایستگی و شایستگیِ مستند به تعقّل سلیم و احساسات تعالییافته، از ارکان فرهنگ و هر پدیده فرهنگی است. بنابراین، اگر در یک جامعه، شماری از پدیدهها به نام فرهنگ نامیده شوند، ولی از تعقل سلیم و احساسات متعالی فاصله داشته باشند، نمیتوان آنها را پدیدههای فرهنگی حقیقی تلقّی کرد. محور دوم: حیات انسانی، دور از فرهنگ (به معنایی که گفتیم)، شایسته ادامه بقا نیست؛ زیرا زندگی بدون فرهنگ، در حقیقت، همان زندگی بیمعنا و دور از تعقّل و خرد و احساسات عالی انسانی است. محور سوم: هر اندازه که فرهنگ یک جامعه بیشتر به اصول ثابت معقول و دریافتهای عالی انسانی متکّی باشد، آن فرهنگ از بایستگی و شایستگی و پایداری بیشتری برخوردار است. محور چهارم: فرهنگ، حقیقتی است دو بعدی: 1) نسبی؛ 2) مطلق. واضح است که منظور از مطلق، معنای فلسفی آن نیست؛ بلکه مقصود، فراگیرتر بودن آن در برابر عناصر نسبی فرهنگهاست. تقسیم فرهنگ به فرهنگ خاص و فرهنگ عام نیز از همین تقسیمبندی ناشی میشود. فرهنگ خاص، ناشی از بُعد نسبی بودن فرهنگ و مخصوص یک قوم یا ملّت و مستند به طرز تفکّر و تعقّل و احساسات خاص آنهاست. انواع فرهنگ فرهنگها را میتوان به چهار نوع عمده تقسیم کرد: 1) فرهنگ رسوبی: عبارت است از رنگآمیزی و توجیه شئون زندگی با تعدادی قوانین و سُنن ثابت نژادی و روانی خاص و محیط جغرافیایی و رگههای ثابت تاریخی که در برابر هرگونه تحولات، مقاومت میورزند و همه دگرگونیها را یا به سود خود تغییر میدهند و یا آنها را حذف میکنند. 2) فرهنگ مایع و بیرنگ: این نوع فرهنگ، عبارت است از آن دسته عادات، آداب و توجیهاتی که به هیچ ریشه اساسی روانی، و اصولی ثابت تکیه نمیکند و همواره در معرض تحولات قرار میگیرد. البته در جوامعی که دارای تاریخ هستند این گونه فرهنگ به ندرت پیدا میشود؛ زیرا چنانکه میدانیم فرهنگگرایی از یک عامل اساسی و فعال روانی سرچشمه میگیرد. به طور طبیعی هر جامعهای در امتداد تاریخ میخواهد توجیهات و برداشتهای فرهنگی خود را از زندگی به نسلهای آینده خود منتقل سازد. 3) فرهنگ پیرو: فرهنگ پیرو، به آن قسم از کیفیّت و شیوه زندگی مادی و غیرمادی میگویند که هیچ اصل و قانون اثبات شده قبلی را مورد تبعیّت قرار نمیدهد، بلکه صحت و مقبولیّت خود را از تمایل و خواستههای غالب میگیرد. به این معنا که این قسم از فرهنگ ناشی از رفتار و امیال و خواستههای دیگران با هر انگیزه و علّتی است و هیچ کاری به تطابق آنها با حقایق و واقعیّات مستقل از هوا و هوس و تمایلات طبیعی انسانها ندارد. بنابراین، هرگونه عامل انحطاط دین و اخلاق و حیات معقول انسانها میتواند به عنوان خواستههای مردم، نام «فرهنگ» به خود بگیرد! مدتی است در دوران ما و در جهان، این قسم بیبندوباری به نام فرهنگ، مورد اشاعه و ترویج قرار گرفته است که قطعا به تضعیف انسانیّت منجر خواهد شد. بدیهی است که اصطلاح فرهنگ پیرو در این موارد، اگرچه مستقیما به معنای پیروی از خواستهها و تمایلات بشر است، ولی نباید از نظر دور بداریم که در عین حال، این نوع فرهنگ (پیرو)، بهترین وسیله فعالیّت قدرتپرستان خودکامه نیز هست. نمونههایی از فرهنگهای واقعی و حقایق پایمال شده در عرصه جوامع ـ نه برای آنکه آنها توانایی مقاومت و توجیه تکاملی انسانها را نداشتهاند، بلکه از آن جهت که مدیریتهای خودکامه با استفاده از موهومات تلقینی: آزادی، فرهنگ آزاد، هنر آزاد و امثال اینها، واقعیّات و حقایق را برای تحمیل مقاصد خود زیر پا انداختند ـ به قرار زیر است: 1) فرهنگ «محبت اصیل برای همنوع»، نه سوداگری با استفاده ابزاری از محبّت؛ 2) فرهنگ «اصالت وجدان اخلاقی» که مانند یک قطبنمای حساس، کشتی وجود آدمی را بهسوی عالیترین هدف زندگی، راه میبَرد؛ 3) فرهنگ «هدف اعلای حیات»؛ 4) فرهنگ صداقت و وفا به تعهّدها تنها به جهت مطلوبیّت ذاتی آنها و نه برای سوداگری؛ 5) فرهنگ آزادی مسئولانه و اندیشه و کردار عادلانه؛ 6) فرهنگ قداست علم و معرفت؛ 7) فرهنگ تعاون و همیاری در استفاده از انواع قدرتها که نعمتهای بزرگ خدادادی است؛ 8) فرهنگ تعمیم هنرهای سازنده و پیشرو؛ 9) فرهنگ رسانهها و تبلیغات مستند به عین واقعیّات و پرهیز جدّی از تحریف، تفسیر و توجیه نادرست آنها؛ 10) فرهنگ تلاش برای برخوردار ساختن همه مردم از حق معیشت عادلانه و معتدل. 4) فرهنگ هدفدار و پیشرو: این نوع فرهنگ، شامل آن دسته از نمودها و فعالیتهایی است که ریشه در سرچشمههای زلال عقل، وحی، وجدان و قوانین ثابت طبیعت دارند. مولوی در ابیات زیر، به چنین سرچشمههای پاک و پایداری اشاره دارد: قرنها بگذشت، این، قرن نُوی است ماه، آن ماه است و آب، آن آب نیست عدل، آن عدل است و فصل، آن فصل هم لیک مستبدل شد این قرن و اُمم قرنها بر قرنها رفت، ای همام! وین معانی برقرار و بردوام آب، مبدَل شد در این جو، چندبار عکس ماه و عکس اختر برقرار پس بَنایش نیست بر آب روان بلکه بر اقطارِ اوج آسمان. این نوع فرهنگ در محاصره آن نمودها و فعالیتهایی که تحت تأثیر عوامل سیال زندگی و شرایط زودگذر محیط و اجتماع قرار میگیرند، نمیافتد؛ زیرا عامل محرک این فرهنگ، واقعیات مستمر طبیعت و ابعاد اصیل انسانی است و هدف آن عبارت است از آرمانهایی نسبی که آدمی را در جاذبه هدف اعلای حیات به تکاپو درمیآورد. با کمال اطمینان میتوان گفت: این است آن فرهنگ انسانی و هیچ تمدن انسانیِ اصیلی در گذرگاه تاریخ، بدون وجود چنین زمینه فرهنگیای به وجود نمیآید. این است آن فرهنگی که میتواند گریبان خود را از چنگال خودخواهان رها کرده، رسالت خود را برای جامعه انجام بدهد. در هر مورد که بشر با نظام پیشرو حرکت کرده است، توفیق پیشرفت داشته است. مقصود ما از این سخن، این است که انسان در هر مقطعی از تاریخ، و در هر موضوعی که با آگاهی و اطلاع از جوانب گوناگون آن موضوع، واقعیّاتی را به دست آورده و آنها را به صورت قانون درآورده و از آنها تبعیّت کرده است ـ بدون اینکه تمایلات و خواستههای شخصی مردم را در آن واقعیّات، دخالت بدهد ـ حرکت و تحولش تکاملی بوده است. لذا میبینیم بشر در علوم و تکنولوژی و هرگونه موضوعاتی که به سود حیات طبیعی و خودخواهی او در اشکال مختلف بوده است، از فرهنگ پیشرو تبعیّت کرده و به ترقی و تکامل رسیده است. در صورتیکه در قلمرو ساختهشدن ذات تکاملی انسانها، که اخلاق و دین الهی آن را بر عهده گرفته است، کاملاً به فرهنگ پیشرو و قوانین پایدار آن، بیاعتنا بوده و خود را پیرو پدیدهها و نمودها و فعالیتهای فرهنگها نموده و با این تخیّل که من از فرهنگ آزاد پیروی میکنم، خود را دلخوش ساخته است. روندهای جهانیِ همسانساز فرهنگی جهان به سمت همگونگی پیش میرود. این امر از بسیاری جهات به همسانی بیشتر عملکرد فرهنگهای مختلف میانجامد. نمود این تحول را میتوان از تشابه ارزشهای فردی، روشهایی که از طریق آموزش آموخته میشوند، همسانی بیشتر شیوه زندگی و عادات و حتی از تحوّل ذهنیّتهای افراد و باورهایی که شخص به دلیل آنها زنده است، بازشناخت. گاهی این ارزشها چنان بدیهی و مسلّم فرض میشوند که افراد، هیچ استدلالی را برای پذیرش آنها لازم نمیدانند. تأثیر جَبری تکنولوژی و ارتباطات در ایجاد این وضع، انکارناپذیر است و بیش از پیش، توهّم تبدیل فرهنگ به یک کالای صادراتی را دامن میزند. فرهنگ غیر دینی و بحران جامعه مدرن اغلب طرفداران غیردینی شدن جامعه مدرن، در این نکته اتفاقنظر داشتهاند که ایدئولوژی (مکتب)، قادر به ایجاد نظم اخلاقی و اجتماعی جدّی و الزامآور نیست. به عبارت دیگر، در جامعه مدرن مبتنی بر فردگرایی و اصالت سود، انسانها نمیتوانند الگوهای معنادار اخلاقیای در حیات فردی و اجتماعی داشته باشند. از اینرو، فرهنگ و اخلاق در جامعه نو، شکل و ماهیّت غیر دینی مییابند و همین امر، زمینه بحران مدرنیته را فراهم کرده است. «ماکس وِبِر» معتقد بود که انسانها رفتار فردی و متقابل خود را تحت تأثیر آموزههای مذهبی و بر اساس هنجارها و ارزشهای اجتماعیِ فرهنگ غالب تنظیم میکنند. از این دیدگاه، شرط رستگاری و آرامش و بهروزی انسان در جامعه، پیروی از یک سلسله قواعد اخلاقیِ درونی شده و برگرفته از تعالیم مذهبی است. «اِمیل دورکیم» معتقد بود که اساسا جامعه پدیدهای اخلاقی است و برای حفظِ وحدت و همگونی، تابع نوعی وجدان مشترک اجتماعی است. این وجدان مشترک در سیر حرکت تاریخ، متحوّل میشود. از نظر دورکیم، همبستگی اجتماعی در جامعه قبل از مرحله «مدرنیته» مکانیکی است، درحالیکه در مرحله مدرن، ماهیتی اُرگانیک (اندامْوار) پیدا میکند. از این منظر، وجدان اجتماعی جوامع مُدرن، مجرّدتر و عامتر از جوامع «پیشامُدرن» است. در چنین فضایی، انسان در انتخاب هدفها و وسیله نیل به آنها مقیّد و محدود است و رفتار او تابع نوعی نظم سلسله مراتبی و متّکی به وجدان جمعی است. در عین حال، انسان، همواره با گرایش به خودمداری و تأمین منافع فردی، در تعارض با منافع جمع قرار میگیرد. اگر جامعه در مسیر تحول خود نتواند این روحیه را در او تعدیل و تضعیف نماید، زندگی اجتماعی دچار بحران و هرج و مرج میشود. به نظر دورکیم، بحران جوامع مدرن، ناشی از این است که در مرحله گذار (از سنّت به مدرنیته)، به تدریج از اخلاق و هنجارهای سنّتی مبتنی بر ادیان، فاصله میگیرند و به جای آن، چیز دیگری جایگزین نمیشود. در جامعه مُدرن، فردیت، اصل پیش بَرنده زندگی اجتماعی است. در چنین شرایطی، رابطه فرد با گروه، دگرگون میشود و زیادهطلبی او و دست نیافتنش به آنچه طلب میکند، او را به عصیان میکشانَد. انسانِ شدیدا فردگرا، در جامعه مدرن، به جایی میرسد که با دست خود به حیات خویش خاتمه میدهد. فرهنگی که اسلام بنا نهاد مطالعات جامعهشناختی و مردمشناختی نشان داده است ملتهایی که به نوعی با ایمان دینی و اعتقادات متافیزیکی (غیر مادّی) محکم و اصیل پیوند دارند، معمولاً از آرامش روحی بیشتری برخوردارند و نسبت به همنوعان خود، تساهل و مدارای بیشتری دارند و در عرصه فرهنگیِ زایندهتر و پویاتری به سر میبرند. فرهنگی که اسلام بنا نهاد، حیات هدفداری است که ابعاد زیباجویی و علمگرایی و منطقطلبی و آرمانخواهی انسانها را به شدت به فعلیّت میرسانَد و همه عناصر فرهنگی را متشکّل و منسجم میسازد؛ عنصر فرهنگ هنری را از عنصر فرهنگ ارشاد اقتصادی تفکیک نمیکند؛ وحدت فرهنگ را پیروِ وحدت روح آدمی قرار میدهد و از تجزیه و متلاشی شدن آن جلوگیری مینماید. عناصر فرهنگ اسلامی (مثلاً ایمان و اعتقاد واقعی به خدای یگانه و توانا، وجود معاد، عدالت، برابری و برادری، علم و اخلاق و...) میتوانند جامعه را از آسیبها و تنشهای دنیای شدیدا مادّی و غیراخلاقی مصون نگاه دارد. پس از پیروزى انقلاب اسلامى و استقرار دولت جدید، که محصول دگرگونى عمیق در ساختار سیاسى کشور بود، فصل جدیدى از مناسبات میان نیروهاى اجتماعى و نظام سیاسى بر قرار گردید. تاسیس دولت نوپدید، برایند ائتلاف مهمترین نیروهاى چالشگر علیه حاکمیت پیشین و استقرار نظمى جدید مبتنى بر ارزشهاى دینى بود. بنابر این، تبیین نقش و میزان تاثیر گذارى نیروهاى اجتماعى بر فرایندهاى سیاسى، کنکاش درباره ماهیت و کارکرد این نیروها، از ضروریات جامعه کنونى ماست. در این میان، روحانیتشیعه که در تاریخ معاصر ایران بویژه پس از نهضت امام خمینى(ره) بر حیات سیاسى این کشور تاثیر بسزایى بر جاى گذاشتهاست، جایگاه ویژهاى دارد. بدین ترتیب، نقطه عزیمت ما، شناخت و بررسى روابط پیچیده میان این بخش از جامعه سیاسى و حکومت اسلامى در ایران مىباشد. تاسیس جمهورى اسلامى در ایران توسط معمار بزرگ آن، امام خمینى (ره)، حمایت گسترده روحانیون و حضور آنان در بخشهاى مهمى از سازمان حکومت را به دنبال داشت. این وضعیت، موجب تداخل و تطابق منابع و اهداف نهاد وحانیتبانظام سیاسى و ایجاد نوعى تعلق و همنوایى میان این دو شدهاست. مهمترین عامل پیوند دهنده روحانیتبه نظام سیاسى، بر پایه تمایلات ایدئولوژیک استوار گردیده که همانا مبتنى بر فرهنگ شیعى است. چنانکه «جان فوران» هم مىگوید، در میان فرهنگهاى گوناگون مخالفت در دهه 1970، اسلام مبارز موفق شد قدرتدولتى را به دست گیرد. علیه شاه، جاذبه و صراحت و صداقتشخصى و نظرات امام خمینى در مسائل مهم سیاسى، به دلیل موضعگیرى سازشناپذیر و دراز مدت ایشان علیه شاه در صف اول جاى گرفت. به نظر وى، امام خمینى توانست اسلاممردم گرایى ارائه دهد که براى گروههاى مختلف اجتماعى جاذبه داشت؛ هر چند که پایگاه اولیه اجتماعىاش در صفوف برخى از علما، طلاب دینى و...بود.(1) بدین سان، امام خمینى در راس ترکیبى نیرومند که به طور عمده از میان شاگردان و پیروان وى بودند، توانستحکومت اسلامى را جایگزین رژیم پیشین کند. حکومتى که بر آرا و نظریات وى، که توسط شاگردانش تفسیر و ترویج مىشد، استوار بود. بدین ترتیب، دو متغیر قابل اعتنا وجود دارد که این مقاله مىبایست از آن بهره جوید. نخست، آرا و نظریات سیاسى امام درباره روحانیت و رابطه آن با نظام سیاسى و دیگرى، ساخت روحانیت و گونههاى موجود در درون این ساخت که به طور طبیعى رفتار سیاسى متفاوتى از خود بروز دادهاند. اکنون به این پرسشها باید پاسخ داد که: آیا رابطه روحانیت - که بخش مهمى از ساختحکومت را در دست دارد - با نظام سیاسى جدید کاملا حمایتى است؟ یا اینکه روحانیت تقاضاها و مطالبات خود رانیز وارد سیستم سیاسى مىکند؟ اینکه برخى معتقدند؛ روحانیتباید از دولتها مستقل باشد چه تاثیرى در رابطه روحانیت و نظام سیاسى بر جاى مىگذارد؟ و اساسا این استقلال به چه معنى است؟ پیش از یافتن پاسخ براى پرسشهاى فوق، ذکر چند نکته ضرورى به نظر مىرسد: یکم: روحانیون به عنوان مهمترین مدافعان انقلاب اسلامى عمدتا از شاگردان و پیروان امام خمینى (ره) به شمار مىآیند و در مبانى کنش سیاسى خود، از آرا و نظریات ایشان تاسى مىجویند. بنابر این، یکى از عوامل مؤثر در گروهبندیهاى درون نهاد روحانیت، ناشى از قرائتهاى متفاوت از اندیشهها و سیره سیاسى حضرت امام مىباشد. شکلگیرى دو جریان عمده سیاسى در میان روحانیون که هر دو مدعى فهم درست اندیشههاى امام خمینى (ره) هستند، محصول تاثیر شرایط محیطى و علائق تاریخى در تکوین تعبیرهاى گوناگون آنان است. از این رو، برخى مفاهیم ارائه شده از سوى امام که در زمان حیاتشان مصادیق روشنترى داشت، در شرایط پیچیده عصر حاضر دچار ابهام گردیدهاست. براى نمونه، ایشان در یکى از پیامهاى خود آوردهاند که «به همه شما وصیت و سفارش مىکنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نا محرمان بیفتد.» (2) اینکه نامحرمان کیانند؟ خود یکى از ابهامات عصر حاضر است که گروههاى مختلف سیاسى بر اساس پیش فرضهاى خود، مصداقهاى متفاوتى براى آن ارائه مىکنند. دوم: در دوره پیشین (دهه اول انقلاب) اساسىترین پرسش در باب مؤلفههاى «استقرار و ثبات» دولت اسلامى بوده است؛ حال آنکه در دهه دوم، سخن از «تعادل و حفظ» نظام سیاسى به میان رفته است. در شرایط بحرانى دهه اول انقلاب؛ جنگ هشتساله با دشمن خارجى، فشارها و توطئههاى دولتهاى متخاصم، رفتار منازعه آمیز گروههاى ضد انقلاب و تروریسم، نابودى بخش مهمى از منابع اقتصادى، نخبگان و رهبران سیاسى را به تلاش براى تثبیت نظام سیاسى وادار ساخت. بنابر این، امام خمینى، در این دوره، همواره رفتار حمایتى را تجویز نموده و از پیروان خود مىخواستند که از نظام اسلامى دفاع کرده و آن را مورد حمایت قرار دهند. پس از گذار از دوران دشوار و پر تنش دهه اول انقلاب، بسیارى از نیروهاى درون نظام سیاسى که براى بیتحاکمیتبسیجشده بودند، وارد دورانى شدند که موجى از تحولات سیاسى، اجتماعى و اقتصادى را به دنبال داشت. در این شرایط، مدافعان دیروز دولت اسلامى، در جست وجوى ساز و کارهاى «مشارکت در دولت» مىباشند. اگر دیروز دوران دفاع از نظام بود، امروز دوران مشارکت در نظام اسلامى است و بدین ترتیب، مقتضیات علمى امروز، تحقیقات و رهیافتهاى ویژه خود را طلب مىکند. (3) بدین سان، بخش مهمى از پرسشهاى دوره دوم، ناظر به نوع مناسبات جامعه اسلامى با حکومت اسلامى مىباشد. حال که دولت انقلابى استقرار یافته و بنیانهایش استوار گردیدهاست، تقاضاها و مطالبات تازهاى شکل گرفتهاست که اگر به درستى وارد سیستم سیاسى نشود، نظام سیاسى را دچار عدم تعادل خواهد کرد. دیگر، وضع موجود توانایى یاراى پاسخگویى به پرسشهاى بى شمارى که از دل تجربههاى دوره اول زادهشده است، ندارد. بدین ترتیب، پاسخگویى به مطالبات این دوره و تعیین نوع رفتار سیاسى، نیاز به بازنگرى و باز سازى منظومه فکرى امام خمینى را بیش از پیش نمایان مىسازد. عوامل مؤثر در کنش سیاسى روحانیت در قبال نظام سیاسى ظهور دین اسلام از ابتدا قرین تشکیل حکومتبود. با تاسیس دولت مدینه توسط پیامبر عظیم الشان اسلام، اهتمام شریعت اسلام بر سازوارى و نظاممند ساختن جوامع بشرى، بر بنیانهاى دینى استوار بود. در این میان شیعیان، هم به لحاظ تاریخى (ستمى که از سوى حاکمان جور بر آنان روا شد) و هم به واسطه آموزههاى رهبران دینى (از امامان معصوم (ع) گرفته تا مراجع دینى)، به تقویت روح عدالتخواهى و ستیز با ستمگران همت گماشته و آن را از ویژگیهاى بارز اندیشه سیاسى خود قرار دارند. در میان ادیان و مذاهب مختلف، دین اسلام در مقابل مذاهب دنیاگریز، علاوه بر تامین وسایل رستگارى براى پیروان خود، به تنظیم حوزه زندگى مادى آنها نیز مىپردازد. این امر، سبب شدهاست که روحانیون و مفسران دین بویژه در ایران، رغبتبیشترى نسبتبه امور دنیوى و سیاسى از خود نشان دهند. آنان بر این اعتقادند که مذهب، خود را با شرایط متحول تاریخى (با استفاده از عنصر زمان و مکان) تطبیق مىدهد و امکان تعبیر و تفسیر پذیرى مذهب و انطباقش باشرایط هر عصرى وجود دارد. امام خمینى با اشاره به این دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد و ضرورت آشنایى با روابط حاکم بر سیاست واجتماع و اقتصاد مىگوید: «حکومت در نظر مجتهد واقعى، فلسفه عملى تمام فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در بر خورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است. فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.» (4) یکى دیگر از عوامل دخالت روحانیت در سیاست، عوارض ناشى از نوسازى در برخى کشورهاى در حال گذار، از جمله ایران است. جریان نوسازى از یک سو، پاسخى به نیازهاى عصر جدید و فرایندى است تدریجى و اجتنابناپذیر که جوامع بشرى خود را ملزم به حرکتبه سوى آن مىکنند، و از سوى دیگر، گسستى استبا برخى از سنتهاى پیشین که هر چه میدان عمل آن فراختر شود، به همان نسبت، سنتهاى درون جامعه را مورد تهدید نوگرایى حاصل از توسعه قرار مىدهد و به این ترتیب، زمینههاى غیر دینى شدن جامعه فراهم مىآید. نتیجه توسعه و نوسازى هر چه باشد، از بعد اجتماعى، دگرگونى در ساختارها و روابط و ارزشهاى اجتماعى حتمى است. پیدایش وضعیت جدید و تهدید ارزشهاى نوپدید، باعث واکنش مذهب و روحانیون گشته و افزایش دخالت آنان در سیاستبه منظور جلوگیرى از غیر دینى شدن جامعه را به همراه مىآورد. البته مراد از این سخن، این نیست که توسعه الزاما جامعه را با ارزشها و سنتهاى دینى بیگانه مىسازد؛ اما باید گفت تا نسبتبین توسعه و دیندارى روشن نشود، سنتها همواره مورد تهدید دگرگونیهاى ناشى از نوسازى جامعه واقع خواهند شد. بنابر این، زمانى که میان ارزشهاى روحانیت و ارزشهاى تبلیغ شده از سوى نظام سیاسى تعارض حاصل شود، آنان از خود واکنش نشان خواهند داد. امام خمینى به رغم مذمت کسانى که به تمدن جدید بى توجه بودند، در خطاب به یکى از شاگردان خود مىگوید: «آنگونه که جنابعالى از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلى باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا براى همیشه در صحراها زندگى نمایند.» (5) در عین حال یکى از عوامل اساسى در خیزشهاى سیاسى علیه رژیم شاه را، برنامههاى نوسازى دولت قلمداد کرد که به شدت ارزشهاى دینى را مورد تهدید قرار داده بود. ایشان در این باره چنین مىگوید:«مخالفت روحانیون با بعضى از مظاهر تمدن در گذشته، صرفا به جهت ترس از نفوذ اجانب بوده است. احساس خطر از گسترش فرهنگ اجنبى، خصوصا فرهنگ مبتذل غرب موجب شده بود که آنان با اختراعات و پدیدهها بر خورد احتیاطآمیز کنند... ابزارى از قبیل رادیو و تلویزیون در نزدشان مقدمه ورود استعمار بود؛ لذا گاهى حکم به منع استفاده از آنها را مىدادند...آیا رژیم گذشته از رادیو و تلویزیون براى بى اعتبار کردن عقاید مذهبى و نادیده گرفتن آداب و رسوم ملى استفاده نمىنمود؟» (6) به طور کلى، احتمال دخالت روحانیون در سیاست و بروز کنشهاى حمایت جویانه یا منازعهآمیز در قبال نظام سیاسى، به چند عامل بستگى دارد: 1- هر چه داعیههاى سیاسى و اجتماعى مذهب بیشتر باشد، احتمال دخالت روحانیون در زندگى سیاسى بیشتر مىشود؛ 2- هر چه روحانیون یک مذهب، به عنوان یک نیروى سیاسى از نظر تاریخى، موقعیت ممتاز و قوت بیشترى داشته باشند، احتمال دخالت مستقیم و گسترده آنها در سیاست افزایش مىیابد؛ 3- هر چه امکان تعبیر و تفسیر پذیرى مذهب و تطبیق آن با شرایط متحول تاریخى بیشتر باشد، توانایى روحانیون براى مداخله مستقیم در سیاست افزایش مىیابد؛ 4- هر چه نهادهاى مذهبى سازمان یافتهتر و منسجمتر باشند، توانایى روحانیتبراى دخالت در سیاستبیشتر مىشود. (7) کار ویژههاى سیاسى، اجتماعى روحانیت جامعهشناسى نیروهاى اجتماعى، یکى از عرصههاى مهم جامعهشناسى سیاسى است. در این میان، رویکرد ساختارى در میان نظریه پردازان علوم اجتماعى بسیار رایجبوده و هست و این تحقیق نیز از این رویکرد متاثر است. در رویکرد ساختارى، به نقش و کارکرد ساختهاى سیاسى توجهشده و تاثیر آن را بر فرایندهاى سیاسى مورد بررسى قرار مىدهد. (8) هر ساختارى مجموعه فعالیتهایى را به اجرا در مىآورد که به نوبه خود، سازمان سیاسى را قادر به تدوین و اجراى خط مشىهاى خود مىسازد. این فعالیتها یا کار ویژهها (functions) چگونگىتاثیرواحدهاىسیاسىبرفرایندهاىسیاسىراتوضیحمىدهد. ساختسیاسى و اجتماعى روحانیت نیز داراى کار ویژههایى است که از ظرفیت و تواناییهاى موجود در آنان ناشى مىشود. بعد از انقلاب و تغییر در ساخت روحانیت، کار ویژههاى آن نیز دچار تحول شده و کار ویژههاى دیگرى نیز الزاما به آن واگذار گردیده است؛ مانند: کار ویژههاى اقتصادى، سیاسى و اجتماعى. اگر چه نمىتوان ادعا کرد که این نوشتار به همه کار ویژهها و تواناییهاى این نهاد پرداختهاست؛ اما شاید بتوان گفت که این موارد، نمود و بروز بیشترى دارد. الف - دفاع از شریعت و ترویج آن؛ این مورد، اساسىترین کار ویژه روحانیت تلقى مىشود: «تردیدى نیست که حوزههاى علمیه و علماى متعهد در طول تاریخ اسلام و تشیع، مهمترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات و انحرافات و کجرویها بودهاند. علماى بزرگ اسلام در همه عمر خود، تلاش نمودهاند تا مسایل حلال و حرام الهى را بدون دخل و تصرف ترویج نمایند.» (9) این کار ویژه، نشانگر فلسفه وجودى روحانیت است. چنانکه ستیز آنان بارژیم پیشین نیز به دلیل رفتار ضد شرعى و تهدید مبانى دینى حکومت بود. و البته تحلیل رفتار سیاسى روحانیتبه عنوان حاملان، مفسران و مروجان شریعت، بدون شناخت این کار ویژه، دچار کاستى است. ب - کار ویژه هبستگى و وفاق اجتماعى؛ یکى از آفتهایى که جوامع در حال گذار را تهدید مىکند، بحرانهاى ناشى از دگرگونى است. این وضعیت، جامعه در حال تغییر را دچار از هم گسیختگى ساخته و شکافهاى اجتماعى رافعال و فرایند نوسازى را دچار چالش مىسازد.براى حل و رفع این بحران، روحانیت مىتواند با برخوردارى از تواناییهاى نمادین، بویژه به کارگیرى نمادهاى دینى، به برانگیختن حس همبستگى در جامعه کمک نماید. منظور از همبستگى و وفاق اجتماعى، به هم پیوستن و مجتمع ساختن اجزاى یک جامعه و واحدهاى کوچک آن به یک کل همبستهتر مىباشد؛ به نحوى که توان آن اجزاء و واحدهاى کوچک و پراکنده و مختلف، انباشته و متمرکز شود و از طریق همیارى و همکارى آحاد جامعه و حمایت آنان از نظام سیاسى بحرانهاى حاصل ازدوران گذار را حل نماید. ه- کنترل نخبگان سیاسى (کنترل سیاست)؛ تاسیس دولت دینى سبب گردید تا بر اساس یک همسویى ایدئولوژیک، روحانیون که از دیر باز داراى نفوذ اجتماعى قابل توجهى بودهاند، از جایگاه معنوى ویژهاى در میان نظام سیاسى بر خوردار شوند. این توجه و عنایتحکومت، فرصتهاى مطلوبى را در اختیار آنان قرار دادهاست تا بتوانند با تاثیر بر فرایند سیاستگذارى و تصمیمگیرى، ارزشهاى مورد نظر خود را وارد نظام سیاسى کنند. بنابر این، زمانى که نخبگان سیاسى از پذیرش ارزشهاى آنان خوددارى کرده و یا آن را مورد تهدید قرار دهند، از خود واکنش نشان مىدهند. امام خمینى درباره ارشاد و هدایت دولت و حکومت توسط روحانیون، نظراتى دارند (13) که در بخشهاى بعدى، به برخى از آموزههاى ایشان اشاره خواهیم کرد.
گونهشناسى روحانیت و مناسبات آن با نظام سیاسى حضور امام خمینى در پاریس فرصتى بود تا ابعاد تازهاى از آرمانها و آیین اندیشه سیاسى ایشان بازگو شود. در این میان، آنچه ذهن کنجکاو و پرسشگر خبرنگاران را به تحرک وا مىداشت، پرسشهایى درباره حکومت اسلامى و نقش روحانیون و رهبران مذهبى در حکومتبود. امام خمینى بارها در پاسخ به این پرسش اعلام نمودند.«روحانیون در حکومت آینده، نقش ارشاد و هدایت دولت را دارا مىباشند.» (14) حدود یک سال پس از پیروزى انقلاب، ایشان با همان اعتقاد سابق و در پاسخ به پرسش مشابه، مىفرماید: «اینکه شما سؤال کردید آیا روحانى مىخواهد به دولت منضم بشود یا چى؟ نه، نمىخواهد دولتباشد؛ اما خارج از دولت [هم]نیست. نه دولت است، نه خارج از دولت. دولت نیست؛ یعنى نمىخواهد برود در کاخ نخست وزیرى بنشیند و کارهاى نخست وزیرى را بکند. غیر دولت نیست، براى اینکه نخست وزیر اگر پایش را کنار بگذارد، این جلویش را مىگیرد، مىتواند بگیرد، بنابر این، نقش دارد و نقش ندارد.» (15) اما حوادث و تحولات بعدى، ضرورت حضور فعالتر روحانیون را در بخشهاى مختلف ساختمان حکومت نشان داد. زمانى که امام خمینى، مهندس بازرگان را به نخست وزیرى دولت موقتبرگزید؛ طى حکمى به وى، بنیان مشروعیت را به دو حق «شرعى» و «قانونى ناشى از آراى مردم» پیوند زد. (16) و براى دستیابى به «حق شرعى» بنابه تجربه تاریخى اعلام داشت: «ما تجربه کردیم و دیدیم که اشخاصى که در راس واقع شدند و از روحانیون نبودند، در عین حالى که بعضى شان هم متدین بودند، از باب اینکه آن راهى که ما مىخواهیم برویم...با سلیقه آنها موافق نبود...ما آن روز خیال مىکردیم که در این قشرهاى تحصیل کرده و متدین و صاحب افکار، افرادى هستند که بتوانند این مملکت را به آن جورى که خدا مىخواهد، ببرند؛ آن طور اداره کنند. وقتى دیدیم که نه، ما اشتباه کردیم...» (17) بنابر این، تعبیر دخالت در سیاست، نزد روحانیون، مفهومى فراتر از نظارت و ارشاد یافت و در سیاستگذارى و اجرا نیز، نقشهاى گستردهاى را بر عهده گرفتند. به هر روى، روحانیون بر اساس هنجارهاى مورد قبول خود، در مواجهه با نظام سیاسى از خود کنشهایى را نشان مىدهند. شالوده این سمتگیرى آنان نسبتبه نظام که همانا مبتنى بر فرهنگ سیاسىشان است، آنان را به گونههاى مختلف سیاسى دستهبندى مىکند در جوامع مختلف مردم به طرق گوناگون با دولتخود رابطه دارند؛ بعضى صرفا به سائغه حمایت و حفاظت از دولت عمل نموده، رفتار خود رابر اساس نیازها و تقاضاهاى حکومت تنظیم مىکنند، برخى درتلاش براى اصلاح یا تغییر نظام و یا حداقل در صدد تغییر تصمیم و جهت نظام حکومتى هستند و برخى دیگر نیز بر خلاف دو گروه فوق، مواضع انفعالى و یا بى طرفانه دارند. بعضى از نویسندگان، سه نوع رفتار سیاسى فوق را به دو دسته عام مشارکت فعال و مشارکت انفعالى تقسیم کردهاند. (18) «گابریل آلموند» با استخدام سه اصطلاح مشارکت جو ( و کوچک اندیش (parochial)، گونههاى رفتارى فوق را توضیح مىدهد. وى با توجه به سمتگیرى افراد نسبتبه کنشهاى سیاسى حکومت، به انواع فرهنگ سیاسى آنان مىپردازد. بر این اساس، آلموند سه نوع فرهنگ سیاسى را مفروض مىانگارد. (19) بنابر این مىتوان گونههاى رفتارى در ساختسیاسى روحانیت را به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از: الف - مشارکت جویان: آنان کسانى هستند که از مسایل سیاسى آگاه بوده و مىتوانند تقاضاهاى سیاسى مطرح سازند و حمایتسیاسى خود را در اختیار رهبران قرار دهند. آنان، در کل نظام یعنى هم در فرایندهاى دروندادى (تقاضاها و حمایتها) و هم در فرایندهاى بروندادى (تصمیمات و سیاستها) آن فعالیت و مشارکت دارند و بر روى تصمیمات و سیاستگذاریها نیز تاثیر مىگذارند. مشارکت جویان به دو دسته کلى تقسیم مىشوند: اول، آن دسته از روحانیونى که در مقام نخبگان رسمى نظام سیاسى عمل مىکنند و علاوه بر کار ویژههاى عمومى که روحانیت داراست، با پذیرش کارکردهاى جدید به خدمت نظام سیاسى در مىآیند؛ مانند: روحانیون عضو مجلس خبرگان و فقهاى شوراى نگهبان. اینان، به طور عمده رفتار حمایتى دارند و بیشترین نقش را در فرایند بروندادى (تصمیمات سیاسى و سیاستگذارى) ایفا مىنمایند. دسته دوم، شامل روحانیون مشارکت جویى مىشود که خارج از ساختمان حکومت قرار دارند. اینان نیز به دو گونه بر فرایندهاى سیاسى تاثیر مىگذارند. نخست، گروههاى سازمان یافته(نهادینه) مانند: جامعه روحانیت مبارز، مجمع روحانیون مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دوم، افراد و گروههاى بدون سازمان که شامل بسیارى از شخصیتها و اجتماعات سیاسى است و اغلب به صورت صاحبان نفوذ عمل مىکنند. روحانیون مشارکت جو، اغلب متاثر از آموزههاى سیاسى امام خمینى هستند و از رفتار واندیشههاى سیاسى وى بهره جسته و به طور عمده، شاگردان و تربیتشدگان اویند. بنابر این در مجموع، آنان داراى وجوه همسانى از نظر علائق ارزشى هستند و به شرکت در حیات سیاسى علاقهمند بوده و به این منظور، از خود کنش سیاسى نشان مىدهند. مشارکت جویان، علاوه بر آنکه در مقابل رفتار غیر شرعى نهادهاى نظام سیاسى و اجراى سیاستهاى نامطلوب حکومت از خود واکنش نشان مىدهند براى تاثیر بر فرایند سیاستگذارى، خود راموظف مىدانند. بنابر این، علاوه بر انتقاد و اعلام تقاضاهاى خود به سیستم، در انتخابات مجلس قانونگذارى و ریاست جمهورى مشارکت مىکنند. آنان با تاسى به سخنان امام، درخواستهاى خودرا به سیستم سیاسى اعلام مىدارند: «اینها (اهل علم) باید ارشاد کنند دولت را، ارشاد کنند به اینکه این مامورى که اینجا فرستادى اشتباه بوده است و دولت را وادار کنند، مجلس را وادار کنند تا اینکه اصلاح بشود.» (20) امام در جاى دیگرى مىفرماید: «هر دو جریان [جامعه روحانیت و مجمع روحانیون ]باید با تمام وجود تلاش کنند که ذرهاى از سیاست «نه شرقى و نه غربى، جمهورى اسلامى» عدول نشود که اگر ذرهاى از آن عدول شود، آن را با شمشیر عدالت اسلامى راست کنند.» (21) از سوى دیگر، ایشان، نقش روحانیت را در برنامه ریزى کشور تعیین نمودند: «مساله برنامه از مهمات یک کشور است...لکن یک نکته راعرض کنم و آن اینکه، اگر برنامه ریزى را بدون نظارت روحانیون بکنند (یعنى متخصصینى که از روحانیون هستند)، این موجب این مىشود که برنامه که ریختید ببرید مجلس، مجلس رد کند. آنها قبول کردند، ببرید در کمیسیونى که تخصص در این امر دارند، آنها رد کنند. از اینجا بگذرید ببرید در شوراى نگهبان، آنجا رد کنند.» (22) باتوجه به اینکه نظام سیاسى، مکانیسم اساسى توزیع «ارزشهاى قدرت بخش» در جامعه است و حکومتخود، مجموعه امکانات و تواناییها و ابزارهایى است که هر گروهى طبعا مىکوشد سهم خود را از آن افزایش دهد؛ اغلب گروههاى اجتماعى وقتى امتیازات یا منافعشان در خطر مىافتد و یا توزیع جدیدى از امتیازات در شرف تکوین است، به فعالیتسیاسى دست مىزنند. (23) بر این اساس روحانیت که کار ویژهى اصلى خود را دفاع از شریعت وترویج مبانى دینى میداند، مىکوشد در مناسبات خود با نظام سیاسى، امتیازات بیشترى کسب کند تا به تکلیف خود عمل نماید. علاوه بر نقشهاى عمومى که روحانیت در سیاست ایفا مىنماید هر یک از گروههاى فعال سیاسى در درون روحانیت نیز رفتار خاص سیاسى از خود نشان مىدهد.به طور مثال، جامعه روحانیت مبارز در تلاش بودهاست که دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادى را کاهش دهد و براین اساس، توانسته استحمایتبخشهاى مهمى از بازار را نیز بدست آورد. از سوى دیگر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بیش از دیگران نظارت بر اعمال شرعى نظام دارد و در قبال پارهاى از رفتارهاى غیر شرعى، از خود حساسیت نشان مىدهد؛ اما مهمترین نقشى که جامعه مدرسین ایفا مىنماید، تعیین مرجعیت عامه شیعیان است. این عمل آنان با توجه به تفکیک رهبرى از مرجعیت، مىتواند تاثیرات عمدهاى در روند سیاسى کشور داشته باشد. (24) در این میان، مجمع روحانیون مبارز که در دهه دوم، بخش مهمى از قدرت خود را از دست داده است، در دولت هاشمى رفسنجانى به عنوان نیروهاى منتقد دولت، وارد عمل شدند. آنان، نوسازى و توسعه بروندادهاى اقتصادى را که مهمترین هدف هاشمى رفسنجانى (رئیس جمهور وقت) بود و براى دستیابى آن از انرژى بخش خصوصى نیز بهره مىگرفت، مورد انتقاد قرار دادند. این گروه در مقابل راهبرد جدید دولت مبتنى بر بهرهگیرى از توانمندىهاى بخش خصوصى، (25) نظارت دولتبر بخش اقتصاد را تجویز مىکردند و معتقد بودند که براى ایجاد عدالت اجتماعى، باید بخشهاى دولتى فعال شود. هر یک از این گروهها در زمان حیات امام خمینى مورد حمایت ایشان بوده واز رفتار و اندیشههاى ایشان نیز تاثیر مىپذیرفتند؛ اما با توجه به پیش فرضهایى که داشتند، قرائتهاى متفاوتى از اندیشههاى امام را برگزیدند. ب - پیرومنشان (شبکههاى حامى - پیرو): صاحبان این فرهنگ سیاسى بر خلاف مشارکت جویان که عهدهدار نقشهاى مهم سیاسى مىشوند یا در مبارزات انتخاباتى و امور حزبى فعالند، بیشتر ناظر بر کنشهاى سیاسى بوده و در فعالیتهایى چون راى دادن و بحثسیاسى شرکت مىکنند.این افراد افراد از نتایج کار حکومت آگاهند، ولى در فرایندهایى که به سیاست گذارى منجر مىشود، شرکت نمىکنند. آنان از مقامات حکومتى و قوانین، منفعلانه اطاعت مىکنند؛ اما خود را درگیر سیاست نمىکنند. پیرومنشان اگر چه معمولا بى انجمن هستند؛ اما گاهى در واکنش به یک اقدام ناگهانى از سوى بخشى از هیات حاکمه که با آرمانها و بویژه منافع ایدئولوژیک آنان سازگار نیست، به تاسیس انجمنهاى ناپایدار مبادرت ورزیده و از خود واکنش نشان مىدهند. گاهى نیز به ابزارى در دست مشارکت جویان تبدیل شده و مورد بهرهبردارى قرار مىگیرند. این موضوع زمانى خود را بیشتر نمایان مىسازد که برخى افراد داراى نفوذ و یا مقامهاى سیاسى، در صدد بر مىآیند تا از طریق کسب پشتیبانى و حمایتشهروندان، شبکههاى حامى - پیرو براى خود تاسیس نمایند.حمایت از نظام سیاسى این امکان را به وجود مىآورد که انرژى لازم براى ادامه کار نظام فراهم شود. از آثار این گونه حمایتها، مشروعیت اقدامات اعضاى نظام و قانونى شناختن تصمیمات آنهاست. (26) همگونى و همگرایى میان روحانیت و نظام سیاسى، این بخش از کارکرد روحانیت را بویژه در دهه اول، آشکارتر مىسازد. پیوندهاى محکمى که آنان با نخبگان سیاسى دارند، میزان وفادارىشان به نظام سیاسى را افزایش مىدهد. این امر، سبب فزونى شبکههاى حامى - پیرو در ساخت روحانیت گردیدهاست. با توجه به شرایط دوره: اول انقلاب و بحران گذار از ساختسیاسى - اجتماعى رژیم پیشین و جایگزین ساختن نظام ارزشى نوین، روحانیت از دو طریق توانست موجد رفتار حمایتى شود و پیروان خود را نیز به سمتحمایت از نظام سیاسى بکشاند. نخست؛ از طریق ارایه پاسخهاى مناسب به خواستهاى جامعه تا انگیزههاى لازم براى حمایت از نظام فراهم آید. پیرو منشان در دهه اول انقلاب، به دلیل خواستهاى محدود و تقاضاهاى ناچیز و با توسل به تواناییهاى نمادین، از بسط وفاداریها، در جهت پیشبرد اهداف نظام بهره مىگرفتند. این رفتار آنان کاملا از رهنمودهاى امام خمینى، سرچشمه مىگرفت: «علماى اعلام و ائمه جماعات و خطباى محترم بر حجم ارشاد و رهنمودهاى خود بیفزایند و قشرهاى میلیونى مردم را متوجه طرق نگهبانى از اسلام و احکام مقدسه آن و حراست از جمهورى اسلامى نمایند.» (27) گر چه به دلیل حمایتهاى بى شائبه از نظام سیاسى در دهه اول، مرز میان مشارکت جو و پیرومنش را دشوار مىسازد. اما با تغییر خواستهاى جامعه و طرح پرسشهاى تازه، در دهه دوم، این مرز بندى آشکارتر مىشود. بدین سان، برخى شیوههاى رفتارى پیرومنشان؛ مانند: بر انگیختن احساسات و ایجاد هیجانات براى جلب حمایتهاى اجتماعى، ناکارآمدى خود را نمایان مىسازد. اثبات این موضوع با توجه به تحولات سالهاى آخر دهه دوم کار دشوارى نیست. در طریق دوم مىتوان از فرایند سیاسى کردن نام برد که در کار ویژه جامعه پذیرى سیاسى روحانیت، از آن سخن به میان آمد. یافتن مصادیق روشنى جهت توضیح شیوههاى رفتارى پیرومنشانه در میان روحانیون که کاملا بر آنان مطابقت کند، کار دشوارى است؛ زیرا اغلب آنان، رفتار مشارکتى نیز از خود نشان مىدهند. متغیرهایى که مرز میان آنان و مشارکت جویان را معین مىسازد، پذیرش منفعلانه آنان از قوانین و مقامات حکومتى است. ارادت سالارى نسبتبه نظام و نخبگان سیاسى باعث کاهش تحرک سیاسى آنان گردیده است؛ چرا که قداست، بنیانىترین عنصر در اندیشه سیاسى آنان مىباشد. این سخن امام خمینى که: «این یک تکلیف الهى استبراى همه که اهم تکلیفهاى است که خدا دارد؛ یعنى حفظ جمهورى اسلامى از حفظ یک نفر و لو امام عصر باشد، اهمیتش بیشتر است.» (28) مىتواند منبع مهمى براى اعتقادات آنان باشد. پیروئ منشان اغلب بى سازمان هستند و گروههاى انجمنى ناپایدارى هستند که اهداف غیر سیاسى دارند. ج - کوچک اندیشان (افراد محدودنگر): اینان افرادى هستند غیر فعال و از نظر سیاسى، اجتماعى کاملا خنثى و در مسایل اجتماعى، انزوا اختیار مىکنند. البته اگر منافع محدودشان به خطر بیفتد، واکنشهاى ناپایدارى از خود نشان مىدهند.ویژگى دیگر آنان این است که از نظام سیاسى خود آگاهى چندانى نداشته یا اصلا آگاهى ندارند. بعد از پیروزى انقلاب اسلامى و افزایش تحرک سیاسى در میان روحانیت، بى تفاوتى نسبتبه هدفهاى سیاسى و تصمیمات ملى به شدت کاهش یافت. در عین حال هنوز کسانى یافت مىشوند که نه فقط خود را درگیر سیاست نمىسازند؛ بلکه از حکومت و سیاست نیز اطلاع چندانى ندارند. امام خمینى در ماههاى آخر حیات پر برکتخویش، در پیامى به روحانیت، با تاکید فراوان از مقدس مآبان و تحجرگرایان نام مىبرد که از تفکر جدایى دین از سیاستسخن مىرانند: «البته هنوز حوزهها به هر دو تفکر آمیختهاند، باید مراقب بود که تفکر جدایى دین از سیاست، از لایههاى تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند ویکى از مسائلى که باید براى طلاب جوان ترسیم شود، همین قضیه است که چگونه در دوران وانفساى نفوذ مقدسین نافهم وسادهلوحان بى سواد، عدهاى کمر همتبستهاند وبراى نجات اسلام و حوزه و روحانیت از جان و آبرو سرمایه گذاشتهاند...از همه شکنندهتر، شعار گمراه کننده «حکومت قبل از ظهور امام زمان (ع) باطل است»...دیروز حجتیهاىها مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه مبارزات، تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانى نیمه شعبان را به نفع شاه بشکنند، امروز انقلابىتر از انقلابیون شدهاند! ولایتىهاى دیروز که در سکوت وتحجر خود آبروى اسلام ومسلمین را ریختند...» (29) تعبیر«انقلابىتر از انقلابیون» مىتواند اشاره به همان ویژگى کوچک اندیشان باشد که هرگاه منافع محدودشان به خطر مىافتد، از خود واکنش نشان مىدهند. البته در میان بى تفاوتها، کسانى هم یافت مىشوند که به دلایل شخصى و بى رغبتى به سیاست، به لحاظ اجتماعى در انزوا به سر مىبرند. فرجام سخن چنانکه گذشت هدف از نوشته حاضر، بررسى کنش سیاسى روحانیت در قبال نظام سیاسى است. پیروزى انقلاب اسلامى و تاسیس جمهورى اسلامى ایران، به همسویى و همنگرى ابن بخش از نیروهاى اجتماعى با نظام سیاسى، انجامید. در نتیجه، روحانیان در سه سطح وارد فرایند سیاستگزارى شدند: 1) درتصمیم سازى؛ 2)دراجرا؛ 3) در حل بحرانها. نگاهى به کار ویژههاى روحانیت، درک این کنشها را آسانتر مىسازد. حال براى بررسى مبانى رفتارى و سمتگیرى روحانیت نسبتبه نظام سیاسى، بهرهگیرى از الگوى فرهنگ سیاسى، بهتر راه گشاست. این نکته دور از واقع نیست که در میان روحانیون نیز مانند بسیارى از جوامع کوچک و بزرگ، تسلط یک فرهنگ سیاسى مشخص وجود ندارد و به طور معمول، تالیفى از گونههاى مختلف فرهنگ سیاسى به چشم مىخورد. بنابر این، از سه گونه کلان فرهنگ سیاسى؛ مشارکت جو، پیرومنش و کوچک اندیش (محدود) مىتوان سخن گفت؛ مشارکت جویان افزودن بر رفتار حمایتى، تقاضاها و مطالبات خود را وارد سیستم سیاسى مىکنند و بر بروندادها (تصمیم سازى و سیاستگذارى) تاثیر مىگذارند. پیرومنشان، اگر چه در سطحى محدود، تقاضاهاى خود را به سیستم عرضه مىکنند، اما ماهیت اصلى آنان، حمایت از نظام سیاسى و انفعال در برابر حکومت است. و سر انجام کوچک اندیشان که علاقهاى به شرکت در سیاست ندارند. آنچه در دهه دوم شاهد آن بودیم، افزایش تعداد مشارکت جویان مىباشد و همین امر، نشانگر مطالبات جدیدى است که از نظام سیاسى درخواستشده و همچنین سبب بروز رفتار جدیدى از سوى روحانیت در قبال نظام سیاسى گردیدهاستبه گونهاى که به دستهبندىهاى تازهاى میان روحانیون منجر شدهاست. منازعات میان روحانیون در حالى صورت مىگیرد که گروههاى جدیدى در حال شکلگیرى است که مىتواند با طرح پرسشهاى تازهاى، موقعیت روحانیت را دچار چالشهاى سختى نماید. به نظر مىرسد اگر روحانیون نتوانند به یک انسجام نیرومند دستیابند و خود، به بازسازى و نوسازى ارزشهاى دینى همت گمارند، در آینده ممکن است قدرت اجتماعى آنان کاهش یابد و بخشى از قدرت سیاسى خود را کف دهند. ذکر این نکته ضرورى است که امام خمینى همواره نسبتبه تنازع و اختلاف ابراز نگرانى کرده و معتقد بودند که در این تنازع، «جناحى که پیروز [مى]شود، یقینا روحانیت نیست. (30) پرسش دیگرى که در ابتداى سخن به آن اشاره رفت، درباره «استقلال روحانیت از دولت» بود. اینکه روحانیت از دولت مستقل است تا پیش از انقلاب مفهوم روشنى داشت. چرا که آنان هیچگاه مشروعیت دولتهاى پیشین را به رسمیت نشناخته و بدون مماشات همواره با حکومتهاى وقت، در ستیز بودند. همین امر سبب شده بود که رژیمهاى وقت، به شیوههاى گوناگون در صدد کنترل حوزه و روحانیتبرآیند و از طریق دولتى کردن روحانیت، آزمونگیرى از طلاب، تاسیس دانشکدهها و مؤسسات علوم اسلامى و...تضییقاتى آنان فراهم سازند.اما پس از تشکیل حکومت اسلامى که در راس آن مجتهدى برجسته قرار دارد و روحانیتخود، بخشى از ساختار حکومتبشمار مىآید، سخن از استقلال روحانیت از دولتبیشتر به یک تناقض نما شبیه است. اگر چه استاد مطهرى در توضیع نظرات امام خمینى، مىگوید: «...مقصودشان [مقصود امام درباره وزارت امر به معروف] یک مؤسسه مستقل و وابسته به روحانیت است و این نظریه بر اساس نظریه دیگرى است که ایشان درباره روحانیت دارند که روحانیتباید مستقل بماند همچنانکه در گذشته مستقل بوده است... حالا هم که باز حکومت، حکومت اسلامى مىشود، با اینکه حکومت اسلامى است، ایشان[امام خمینى] معتقدند که روحانیتباید مستقل و به صورت مردمى مانند همیشه باقى بماند و روحانیت آمیخته با دولت نشود... به هر حال روحانیت نه به طور مجموعه و دستگاه روحانیتباید وابسته به دولتبشود و نه افرادى از روحانیین بیایند پستهاى دولتى را به جاى دیگران اشغال کنند بلکه روحانیتباید همان پستخودش را که ارشاد و هدایت و نظارت و مبارزه با انحراف حکومتها و دولت هاست، حفظ بکند.» (31) در عین حال استاد مطهرى در بخشى از همین تفسیر خود از سخن امام(ره) استقرار روحانیین در پستهاى اجرایى را از باب اضطرار واجبار حاصل از شرایط زمانى پذیرا مىشوند. همانگونه که امام خمینى نیز حضور روحانیون در درون سازمان حکومت را جهت اجراى احکام شریعت در حکومت اسلامى مىپذیرند. همین تطور و تحول در اندیشه سیاسى امام خمینى، ما را به امر دیگرى رهنمون مىسازد و آن وجود دو عنصر بنیادین«زمان» و «مکان» در اندیشه سیاسى ایشان است که مىتواند به کشف بسیارى از احکام سیاسى یارى رساند. بنابر این استفاده جزمى به نظرات ایشان و نادیده گرفتن این دو عنصر، به قرائتهاى ناکارآمد منجر مىشود. پى نوشتها: 1، رهیافتهاى نظرى بر انقلاب اسلامى (مجموعه مقالات)، به کوشش عبدالوهاب فراتى، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامى، قم1377، ص 361. 2. صحیفه نور، ج 20، ص 240. 3. داود فیرحى، مفهوم مشارکتسیاسى، فصلنامه علوم سیاسى، سال اول، ش اول، تابستان1377، ص43. 4. صحیفه نور، ج 21، ص 98. 5. همان، ص 34. 6. همان، ص 90. 7. براى اطلاع بیشتر از رابطه روحانیون، مذهب و سیاست، ر. ک به: حسین بشیریه، جامعهشناسى سیاسى، نشر نى، تهران، ص 222. 8. «پارسونز» در تحلیل ساختار مىگوید: «مجموعه همبستهاى از نقشها، گروهها، هنجارها و ارزشها و نهادهایى که کنشهاى خاصى را تجویز، تحریم، تشویق و تقبیح مىکنند.»؛ رونالد چیلکوت، نظریههاى سیاست مقایسهاى، ترجمه وحید بزرگى و علیرضا طیب، رسا، تهران،1377، ص277. 9. صحیفه نور، ج 21، صص 88 -89. 10. صحیفه نور، ج 11، ص 130. 11. شجاع احمدوند، فرایند بسیجسیاسى در انقلاب اسلامى ایران، مجموعه مقالات سمینار انقلاب اسلامى و ریشههاى آن، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامى، قم، 1374، ج 2، ص 61. 12. براى اطلاع بیشتر از بحث جامعه پذیرى سیاسى، ر. ک به: آلموند و دیگران، پیشین، فصل سوم؛ و عبد العلى قوام، نقد نظریههاى نو سازى و توسعه سیاسى، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، تهران، 1374، صص77 - 85. 13. -،روحانیت و حوزههاى علمیه از دیدگاه امام خمینى (تبیان، آثار موضوعى)، دفتر دهم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، تهران، 1374 صص139 - 140 و ص 162 و 218. 14. صحیفه نور، ج 4، ص 180. 15. صحیفه نور، ج 11، ص 134. 16. کوثر (مجموعه سخنرانیهاى امام خمینى)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، تهران، 1374، ج3، ص 150. 17. صحیفه نور، ج16، ص 211. 18. حسین سیف زاده، تحول از مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه؛ تامل نظرى، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسى، تیر ماه1373، شماره 32، صص 165 -193. 19. براى آشنایى با نظرات آلموند در این باره، ر.ک به: گابریل آلموند و دیگران، چارچوبى نظرى براى بررسى سیاست تطبیقى، ترجمه علیرضا طیب، مرکز آموزش مدیریت دولتى، تهران،1377، فصل سوم و چهارم؛ و رونالد چیلکوت، پیشین، ص 345 به بعد؛ و عبدالرحمن عالم، بنیادهاى علم سیاست، نشر نى، تهران، 1375 صص 114 - 115. 20. صحیفه نور، ج 12، ص 230. 21. صحیفه نور، ج 21، ص 48. 22. صحیفه نور، ج17، ص96. 23. حسین بشیریه، پیشین، صص97 - 98. 24. محمد تقى آل غفور، ساختار سیاسى نظام جمهورى اسلامى ایران، فصلنامه علوم سیاسى (دوره پیشین)، ش 8، بهار73، صص 18 -19. 25. انوشیروان احتشامى، سیاستخارجى ایران در دوران سازندگى، ترجمه ابراهیم متقى و زهره پوستین چى، مرکز اسناد انقلاب اسلامى، تهران، 1378، ص23. 26. عبد العلى قوام، سیاستهاى مقایسهاى، سمت، تهران،1373، صص 34 - 35. 27. صحیفه نور، ج 15، ص 232. 28. همان، ص 221. 29. صحیفه نور، ج 21، صص 92 -93. 30. همان، ص97. 31. مرتضى مطهرى، پیرامون جمهورى اسلامى، صدرا، تهران، 1375، ص 25 -26.
|
http://www.hawzah.net/fa/ArticleView.html?ArticleID= پایگاه حوزه
روحانیت شیعه و تحولات سیاسی ــ اجتماعی ایران
دکتر محمدرحیم عیوضی http://zamane.info/ ماهنامه زمانه
کشورهای برخوردار از قدمت تاریخی نظیر ایران، حامل عناصر و عوامل فرهنگی ریشهداری هستند که موجودیت و هویت آن جامعه را در گذر زمان موجب شدهاند. عناصر و عواملی که زمینهساز بازتولید هویت این جوامع میشوند از پتانسیل قوی اجتماعی و لذا سیاسی بهرهمند میباشند. علمای دین در ایران چنین جایگاه و مرتبهای دارند. در این مقاله، حضور سیاسی ایشان از دوره صفویه تا پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته است؛ حضوری که همچنان ادامه دارد.
روحانیت شیعه محور اصلی بسیاری از تحولات فکری ــ فرهنگی و سیاسی در ایران بوده است. از همین روست که بسیاری از پادشاهان و حکام مستبد به منظور رسیدن به اهداف خود سعی کردهاند به نوعی با مراجع بزرگ مذهبی و علمای مورد قبول مردم رفتار کنند که موقعیت خود را در خطر قرار ندهند. این خصوصیت دینباوری مردم ایران و قدرت علما و روحانیان، که از تعلیمات تشیع و قداستبخشی به روحانیت نشأت گرفته، باعث شده است مردم، که اکثر آنان مسلمانان شیعهمذهباند، در تمامی مسائل از آنها پیروی کنند. اولین نشانههای جدی حضور فعال روحانیان در عرصه سیاسی تاریخ معاصر ایران را میتوان به خوبی در قضیه تحریم تنباکو و وقایع منجر به نهضت مشروطیت رؤیت کرد. از مواردی که قدرت ویژهای به روحانیان شیعه میدهد استقلال اقتصادی آنهاست. منشأ این استقلال اقتصادی خمس و زکات است که براساس فقه شیعه به روحانیان پرداخت میشود و دولت از آنها سهمی نمیبرد. هرچند رژیم پهلوی در دهههای آخر حکومت خود به نحو فزایندهای سعی کرد از نفوذ آنان در میان مردم بکاهد و مانع فعالیتشان شود، این تلاش ثمری نداشت و نهایتا انقلاب اسلامی نشان داد که رژیم شاه در این عرصه بسیار ناموفق بوده است.[۱]
وابسته نبودن روحانیت به طبقه حاکم و حضور آنان در میان تمام گروههای مردم از عوامل مهمی به شمار میرود که باعث شده است در مواقع حساس این قشر بتواند با جهتگیری صحیح منطبق بر خواستهای مردم حرکت کند. وقایع منجر به پیروزی انقلاب اسلامی نشان داد که درک صحیح روحانیت از موقعیت عمومی جامعه ایرانی و هدایت درست مخالفتها و اعتراضهای مردم، تا چه اندازه در تسریع سیر انقلاب موثر بوده است. آنچه مسلم است نهاد روحانیت، که در تاریخ ایران ریشه دارد، همواره عاملی نیرومند در تعیین خطمشی داخلی و خارجی دولت بوده و هست. این حضور دائمی و انکارناپذیر، با پیروزی انقلاب اسلامی در نهادهای تصمیمگیرنده نظیر شورای انقلاب، کمیتهها و سپاه پاسداران نمود عینی یافت.
انقلاب اسلامی ایران، که از سرچشمه زلال اندیشه سیاسی اسلام سیراب میشد، توانست پیام اصلی انقلاب ایران را به گوش همه مردم جهان برساند. اگرچه این انقلاب در ایران به وقوع پیوست، شعارهای اساسی آن، که مبارزه با ظلم و ستم و تلاش برای اقامه عدل و عدالتخواهی بود، به سرعت در سطح جهان گسترش یافت. انقلاب اسلامی ایران با اتکا به مبانی ایدئولوژیکی خود توانست جایگاهی حساس در میان دیگر جوامع جهانی به دست آورد و فضای سیاسی منطقه و جهان را دستخوش دگرگونی سازد.
مهمترین متغیرهای این انقلاب، حضور سیاسی روحانیان در عرصه مبارزات سیاسی و تأثیر آنها در شکلگیری مبانی فکری مردم، امواج فکری و ایدئولوژیکی اسلام، ظهور تعاریف جدید از اسوهها و الگوهای اسلامی و حضور گسترده مردم در چارچوب یک ایدئولوژی جدید اسلامی میباشد. تحولات موجود در این متغیرها در بستر اسلام شیعی متحقق شد. تشیع در بستر تاریخی با کمک به مفاهیم بنیادین، همچون امامت، جهاد و شهادت و تولی و تبری تا به امروز توانسته است تحولات بنیادین در اندیشه و عمل را موجب گردد.
انقلاب ایران نظامی الهی ــ مذهبی را جانشین نظام سلطنتی کرد و هدف رهبری روحانیت استقرار حکومت مذهبی و اجرا کردن احکام الهی بود. این امر محور جذب نیروهای مردمی به رهبری انقلاب بوده است. شاید به ظاهر اینگونه تلقی شود که در سالهای قبل از انقلاب، کشور ایران روز به روز به سوی استقرار جامعهای غیردینی حرکت میکرد و میزان تاثیرگذاری روحانیت در سیاست و مملکتداری به شدت تقلیل یافته بود. اما جنبش دهه ۱۳۵۰، که یک جنبش شیعی نوین بود و به سرعت گسترش یافت، نشان داد که هر زمان شرایط و مقتضیات ایجاب کند، جنبش انقلابی شیعه همچون تجارب تاریخی خود قد علم خواهد نمود. در این زمان جنبش شیعی بار دیگر به سرعت گسترش یافت و در همه قشرهای مردم نفوذ کرد و بسیاری از زمینههای اجتماعی را که قبلا در انحصار نفوذ بلامنازع گروههای غیرمذهبی بود اشغال نمود. روحانیت در میان تودههای مردم نبض قیام را در دست داشت و به عنوان زبان و صدای ملت فعالیت میکرد. در این خیزش انقلابی شعار عموم به صورت استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی مبیّن این بود که رهبری روحانیّت در میان تودههای میلیونی به صورت قدرت بلامنازع درآمد و خواست گروههای غیرمذهبی در میان اقیانوس خروشان نهضت اسلامی کمفروغ شد. باری روبین معتقد است برای پی بردن به زمینههای انقلابی که به سقوط شاه منتهی شد، باید دو خصوصیت مهم مذهب شیعه را، که برحق شمردن قیام برضد حکومتهای ظالم و ناحق، و وجود مراکز قدرت مذهبی مستقل از دولت است، در نظر داشت. جذبه روحانی و قدرت پیشوایان مذهبی شیعه هم بیش از پیشوایان سنی است و مذهب شیعه در ایران در دوران قدرت حکومتهای سلطنتی نیز سلسله مراتب مستقلی برای خود داشته است و پیشوایان شیعه همیشه نفوذ و قدرت خاصی داشتهاند. بنابراین نخستین کلید معمای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، آزادی عمل پیشوایان مذهبی و روحانیان شیعه در هدایت این انقلاب و اصول اعتقادات شیعه بود، که نهضت مخالفت با حکومت شاه را در چارچوب قابل دفاعی قرار داده بود. رهبران مذهبی ایران براساس تعالیم قرآن و نقل روایات و احادیث، سیاستها و اعمال حکومت شاه را بر خلاف اسلام و ناحق و ناروا معرفی میکردند و مردم را به قیام بر ضد این حکومت فرا میخواندند. همین امر باعث شد میلیونها ایرانی، به ویژه روستاییانی که در سالهای آخر حکومت شاه به شهرها هجوم آورده بودند، گوش به فرمان رهبران مذهبی بر ضد شاه به حرکت درآمدند.
در مرحله انقلاب تمام گروههای سیاسی که با روحانیت پیوند نداشتند، یا حذف شدند یا کمتر مورد اقبال مردم قرار گرفتند. وضع به گونهای شد که مردم از درخواستهای غیردینی، حتی اگر روشنفکران مسلمان آنها را مطرح کرده بودند، چندان استقبال نمیکردند و نهضت اسلامی به رهبری روحانیت شیعه، فعالیتهای گروههای غیرمذهبی و تلاشهای فعالان سیاسی قدیمی را نیز بیرنگ ساخته بود. تمامی توان ملت در اختیار رهبران مذهبی قرار گرفته بود و میلیونها شیعه فداکار با اشتیاق، گوش به سخنان رهبری دینی بودند و از روحانیت شیعه، به عنوان رهبری سیاسی، اطاعت میکردند. در این اوضاع بود که امام خمینی، به صورت رهبر بلامنازع مذهبی و سیاسی، مورد قبول عامه مردم قرار گرفت و حکومت دینی تولد یافت. بنابراین اولین نتیجه مثبت این نهضت در پاسخ منطقی به این سوال بود که نهضتهای فرهنگی و ایدئولوژیکی تا چه اندازه قادرند نظام سیاسی را تغییر دهند؟ انقلاب دهه ۱۳۵۰ ایران پاسخی به این پرسش بود. هرگونه مطالعه سیر فکری انقلاب اسلامی به بررسی ریشهای کادر رهبری این نهضت و تحقق مثلث رهبری، ساماندهی بسیج مردمی و ایدئولوژی منوط است که این امر مستلزم تجزیه و تحلیل پیشینه تاریخی ایران، رخدادهای فرهنگی و زمینههای دینی و روانشناسی مردم ایران و نقش روحانیت در تحکیم وحدت کلمه به منظور دستیابی به پیروزی است.
روحانیت در عرصه سیاست و فرهنگ از دوران صفویه تا عصر پهلوی
تشکیل دولت صفوی، رویدادی مهم در تقویت دولت ملی پس از اسلام در ایران بود. این دولت موفق شد با تکیه بر مذهب شیعه که در ایران هواداران بسیاری داشت با موفقیتهای نظامی در سراسر ایران، نخستین دولت ملی در ایران پس از اسلام را به وجود آورد و مذهب شیعه را رسمیت بخشید. ایجاد نخستین دولت مقتدر، مهاجرت بسیاری از روحانیان شیعه به ایران را باعث شد و بدینترتیب از این زمان نهاد روحانیت نضج گرفت. توضیح اینکه قبل از تاسیس دولت صفویه، ایران مرکز عمده شیعیان نبود، بلکه مراکز عمده شیعیان در اطراف بغداد و در شهرهای کربلا و نجف قرار داشتند و تحولات عمده تقریبا در خارج از ایران رخ میداد. حکومت صفویه شرایطی ایجاد کرد تا روحانیت شکل گیرد و به تدریج در این دوران با تأسیس حوزهای علمیه و کسب منابع اقتصادی مستقل، صاحب قدرت و نفوذ در جامعه گردد. اولین چالش در زمان حکومت شاه عباس رخ داد. ملااحمد اردبیلی به شاهعباس درباره فقدان مشروعیت حکومتش تذکر داد و به او اخطار کرد که اگر خواهان ادامه حاکمیت خویش است، باید حرمت و اعتقاد به امام غایب را مراعات نماید و الا توسط علما از او سلب قدرت میگردد.[۲]
در انتهای این دوره آنان قدرت بسیاری کسب کردند و به نوعی اقتدار بر حکومت دسترسی یافتند، بدینترتیب در این دوران روحانیان در مقابل مشروعیت سلطنت واکنش نشان دادند، اما این چالش به صورت خشونتآمیز نبود. مخالفت عمده روحانیان در این دوران تضعیف مشروعیت حکومت بود و اینکه حکام باید از شریعت اسلام پیروی کنند و در برابر آن قرار نگیرند.
به تدریج که قدرت سلسله صفویه کاهش یافت قدرت علمای شیعه تداوم روزافزونی پیدا کرد و آنان با حفظ انسجام خویش سیر جدایی میان نهادهای دینی و سلطنت را تداوم بخشیدند.[۳] با روی کار آمدن سلسله قاجاریه قدرت روحانیان و علمای دینی بر اثر بحثهای دینی و علمی بین اخباریون و اصولیون ادامه یافت. بر طبق تفکر اصولیون وجود علما و مجتهدان برای تفسیر مسائل جامعه و استفاده از مبانی دینی لازم و ضروری است. این برداشت در نهایت مبنای ایدئولوژی تشکیلاتی شد که به انقلاب اسلامی منجر گردید. مجتهدان و علمای دینی از جایگاهی خاص برخوردار بودند، که به سهولت در انتقال افکار و اندیشههای دینی و انقلابی میتوانستند بر مردم تاثیر داشته باشند. آنها به منزله کسانی بودند که مردم میبایست از آنها در تحلیل احکام و مسائل فقهی تبعیت میکردند. تقلید از رهنمودهای یک عالم دینی واجد شرایط، واجب بود. این تقلید نه تنها در دین و حقوق بلکه در همه شئون زندگانی عامل تقویت روحانیت بوده است. بر این اساس بود که علما و مراجع مبنای اعتقادی مطمئنی برای تهدید رهبران و حکام به شمار میرفتند و به عنوان مقامی بالاتر از حکام و براساس اصول اسلامی، میتوانستند به طور مستقل به اتخاذ تصمیمات سیاسی جدی و اساسی اقدام کنند. علمای دین و روحانیان در چنین شرایطی در شکلگیری اندیشههای انقلابی مردم و ایجاد انگیزه قوی دینی در درون آنها، به منظور اطاعت از فرامین دینی و مشارکت در مسائل جامعه، موفق شدند. با گسترش اختلافات به خاطر نفوذ بیگانگان در عصر قاجار، تعارضی جدی بین علما و سلاطین به وجود آمد.
در دوره قاجاریه چهار طبقه قدرتمند وجود داشت: ۱ــ طبقه حاکم «شاه و دربار»؛ ۲ــ روحانیان؛ ۳ــ عشایر؛ ۴ــ زمینداران.
ناتوان بودن شاهان قاجار در به وجود آوردن حکومت قهری و مقتدر، عامل مهم و تعیینکننده در قدرت یافتن روحانیت بود. در این دوره با توجه به خلأ قدرت حکومت، روحانیان قدرت یافتند. علل ناتوانی شاهان قاجار را در به وجود آوردن چنین قدرتی میتوان در موارد ذیل جستجو کرد: ۱ــ قدرت تضعیفکننده عشایر؛ ۲ــ فقدان ارتش قوی؛ ۳ــ ضعف دیوان نیرومند و کاری؛ ۴ــ رقابت کشورهای بیگانه؛ ۵ــ فقدان یک ایدئولوژی که هم نظام سیاسی و هم برنامهها و اهداف آن را توجیه کند.
به عنوان مثال در بحبوحه جنگ ایران و روس، علمای دینی به خاطر ضعف شاه در جنگ با روسیه، وی را تهدید کردند. با شدت گرفتن تعارض میان روحانیت و سلاطین قاجار، به ویژه به دلیل سازش شاهان با اروپاییان، علما توجه بیشتری به حوزههای سیاسی نمودند و در عرصه سیاست حضور جدی پیدا کردند و مردم را از سیاستهای استعماری آنها آگاه نمودند. مردم به تدریج فهمیدند که سلسله قاجار فاقد مشروعیت لازم برای حکومت کردن و ابزار دست قدرتهای بیگانه است. این برداشت سیاسی از سوی مردم به لحاظ روشنگریهایی بود که روحانیت در میان آحاد مردم رواج میداد. برداشت مردم از حکومت در این دوران این بود که پادشاهان قاجار فقط تضعیف احکام اسلامی را باعث شدهاند و ابزار ظلم و بیعدالتی میباشند، همچنین آنها به عنوان عامل بیگانه سعی دارند نفوذ بیگانگان بر ایران را افزایش دهند. اولین حرکت روحانیت در این دوران خود را در واقعه تحریم تنباکو نشان داد که طی آن مردم تحت رهبری روحانیت علیه نفوذ بیگانگان قیام کردند. تظاهرات گسترده و وسیع به رهبری روحانیت، اولین تجربه در فعالیت اجتماعی در جهت محدود نمودن اقتدار سلطنت بود و به علما در بسیج موثر نیروهای مردمی اعتماد به نفس داد. از این زمان تلاش علما برای محدود ساختن و کاهش قدرت و نفوذ سلسله قاجار ادامه داشت تا آنکه به انقلاب مشروطه منجر شد. از این زمان حرکت اسلامی به رهبری روحانیت نهادینه گردید. با شکست انقلاب مشروطیت، مداخله بیگانگان در ایران همچنان تداوم یافت و در نهایت به سقوط حکومت قاجار، ظهور رضاشاه و استقرار سلسله پهلوی در ایران منجر شد. در این دوران روحانیت سعی نمود بنیادی نهادمند و منسجم در حوزههای علمیه بهوجود آورد. تاسیس حوزه علمیه قم با همّت آیتالله شیخعبدالکریم حائری، احترام و شأن قم را به عنوان مرکز تعلیمات دینی در جهان اسلام افزایش داد. در همین حوزه علمیه بود که هزاران عالم دینی از جمله امامخمینی تربیت شدند. بدینترتیب قم محل نشر افکار و عقاید اسلامی در بین آحاد مردم شد و زمینه شکلگیری مبانی فکری و اعتقادی لازم برای رویارویی با مخالفان دین فراهم گشت. از سوی دیگر پایگاه عمیق روحانیت در بین مردم زمینه مشارکت سیاسی و حضور گسترده مردم را در همه عرصههای مختلف اجتماعی، چه علیه مشروعیت حکومت و چه علیه نفوذ بیگانگان، مهیا ساخت. جایگاه تاریخی نهاد روحانیت، تقویت پایگاه اجتماعی، مشروعیت و تاثیر این نهاد بر شکلگیری اندیشههای انقلابی جامعه با توضیحات تاریخی ارائهشده تبیین شدنی است.
روحانیت و رژیم پهلوی
در دوران پهلوی جامعه با تغییرات چشمگیری در ساخت سیاسی و اقتصادی مواجه بود. در دهه ۱۳۱۰ــ۱۳۰۰ ایران دورهای از نوگرایی غربی و تمرکزگرایی را سپری کرد و حکومت به منظور تحقق این سیر به مبارزه علیه علما اقدام کند. حمله رژیم رضاشاه به موقعیت علما در جامعه ایران با تصویب قانون نظاموظیفه در سال ۱۳۰۴ آغاز شد که به دولت اجازه میداد از طلاب علوم دینی برای معافیت آنها از خدمت نظام امتحان به عمل آورد. در سال ۱۳۱۵ قانونی به تصویب رسید که به گونهای قاطع علما را از مقام قضا محروم میکرد. در سال ۱۳۰۷ قانونی تصویب شد که به دولت اجازه میداد برای طلاب علوم دینی و صدور مجوز برای مدرسان مذهبی امتحان برگزار کند. در کنار این اقدامات، سیاست رضاشاه برای محدود ساختن یا از بین بردن اعمال و مراسم فرهنگی و مذهبی، مانند کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ و ممنوعیت عزاداری امامحسین(ع) اعمالی بودند که ارزشهای مذهبی مردم را تهدید میکردند. مهمترین عکسالعمل علما را در مقابل سیاستهای خصمانه دولت میتوان نوسازی و توسعه حوزه در قم به وسیله آیتالله عبدالکریم حائری دانست. با اجرای اصلاحات در قوانین قضایی و آموزشی و گسترش آموزشگاههای دولتی، مدارس و دانشگاهها، از قدرت و نفوذ روحانیان در امور حقیقی و آموزشی کاسته شد. سیر کاهش قدرت سیاسی روحانیان را میتوان با بررسی تعداد نمایندگان روحانی از دوره قاجاریه تا دوره محمدرضاشاه در مجلس شورای ملی نشان داد. در حالی که در دوره نخست مشروطیت ۲۴ درصد از نمایندگان مجلس از قشر روحانیان بودند، را در دوره رضاشاه این نسبت به ۱۱ درصد و یکسوم و در اواخر همین دوره به یکششم رسید. در دوره محمدرضاشاه این نسبت به ۳ درصد تنزل یافت.[۴]
در دوره پهلوی هرچند که هر دو شاه این سلسله کوشیدند با افزایش توان مادی و صنعتی، قدرت حکومت را افزایش دهند، از حیث مشروعیت نظام سیاسی همچنان با مشکل مواجه بودند.
معضل مشروعیت رژیم پهلوی این فرصت و توانایی را به مخالفان مذهبی رژیم داد که با انگشت نهادن بر آن، رژیم را به مبارزه فراخوانند. امامخمینی در مقدمه رساله ولایت فقیه سلطنت را امری ضداسلامی و ناقض طرز حکومت و احکام اسلام دانست. به نظر ایشان سلطنت همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده است.[۵]
بر این اساس، این فرضیه تایید میگردد که نارضایتی طبقه روحانی در کنار دیگر طبقات اجتماعی، چون طبقه متوسط و بازاریان به رهبری روحانیت، انقلاب و سرنگونی رژیم محمدرضاشاه را موجب شد.
بیشترین طبقهای که در میان مردم صاحب نفوذ و احترام بوده است، روحانیت میباشد. این طبقه در بین توده مردم و قشرهای مختلف اجتماعی به لحاظ پیوند عمیق مردم با مذهب تاثیر مهمی در تحولات سیاسی ــ اجتماعی به جای گذاشته است. این واقعیت در فرهنگ سیاسی و مبارزات انقلابی ملت ایران مشهود است. قدرت علما و روحانیان شیعه، که از نفوذ دین در قشرهای مختلف جامعه ناشی میشد و مشروعیت مییافت، فقط در دایره موضوعات خاص دینی محصور نماند، بلکه در تاریخ ایران بعد از اسلام همواره حضور پرفراز و نشیب آنان را در صحنههای تصمیمگیری، رهبری مردم، هدایت و شرکت در جنبشهای انقلابی شاهد بودهایم. در کنار پیوند عمیق مردم با مذهب، که از عوامل موثر در جایگاه والای روحانیت در بین مردم بوده است، شرایط دیگری نیز دخیل میباشد. برای مثال روحانیان همواره ملجائی برای دادخواهی مردم و سرپناهی برای افراد تحت تعقیب احکام دولتی بودند[۶] و هم اینکه تاثیر نفوذ کلام و فتاوای آنان همواره مبدأ خروش و قیامهای محلی و سراسری بوده است که دگرگونی اوضاع از مسیر معمول خود را موجب میگشت.[۷]
به عنوان مثال و از بین شواهد و قراین بسیار، اشاره به نامهای که سید جمالالدین اسدآبادی در قضیه نهضت تنباکو به میرزای شیرازی نوشت مؤید جایگاه در خور توجه روحانیت در بین مردم است: «اگر بخواهی میتوانی با یک کلمه افراد پراکنده را جمع کنی و با متفق ساختن آنها دشمن خدا و دشمن مسلمانان را بترسانی و شرّ کفار را از سرشان برطرف نمایید.»[۸] این تعریف ریشه در واقعیتهای نهفته و آشکار تاریخی داشت که سیدجمال بر آن واقف بود و عملا نیز نتیجه داد. برای چنین جایگاه و پیوندی حداقل سه عامل نیرومند را میتوان در نظر گرفت: اول، مشروعیتی بود که فصل مشترک قدرت علما و ایمان قلبی مردم را شامل میشد و اعتماد بسیار عامه مردم به روحانیت را موجب میگردید. این فصل مشترک همان دین بود که تا عمق لایههای زیرین جامعه ایرانی نفوذ داشت. به علاوه ماهیت اعتراضی شیعه در بسط و گسترش این پیوند اهمیت اساسی داشت؛ چرا که در میان اصطکاک همیشگی آحاد ملت و دولتهای ستمگر، جهتگیری اغلب علما و روحانیان شیعه به سوی مردم و حمایت از آنان بود.
موضع ضداستعماری روحانیت شیعه از اوایل دوره قاجار به رهبری با واسطه طبقات مختلف مردم توسط آنان منجر گردید. فتاوای علمای شیعه در حمایت از مردم در برابر نیروهای خارجی، از جمله فتوای جهاد در جنگ دوم ایران و روسیه و فتوای حاجیمیرزا مسیح در نجات زنان مسلمان، که به قتل گریبایدوف و هیات روسی منجر گردید، تا لغو امتیاز «رویتر» و قیام تنباکو، حاکی از آن وجه ضداستعماری و بیگانهستیزی روحانیت است که در رشد خودآگاهی ملی تاثیر فراوانی داشت.
گرایش سیاسی روحانیت و بازتاب آن
درخصوص گرایش سیاسی روحانیان، باید توجه کرد که علمای شیعه به دلیل فقدان مشروعیتی که برای حاکمیتهای دوران غیبت قائل بودند، اولا از مشارکت در امور سیاسی و همکاری با حکومتها اجتناب میکردند و ثانیا تمایلی برای کسب حکومت و احراز کانونهای قدرت از سوی آنان دیده نمیشد. با تقویت حوزه علمیه قم و استقرار علما در این شهر، عملا احیای مرکزی برای حضور موثر روحانیت شیعه در صحنه مسائل اجتماعی کشور، و تغییر کانون اهمیت حوزههای علمیه شیعه از خارج کشور به داخل، تحقق یافت. امام از جمله شخصیتهایی بود که برای ایجاد اصلاحات در جهت ساماندهی به حوزههای علمیه اقدام کرد، اگرچه رژیم پهلوی از هرگونه حرکتی که سودای تشکل و سازماندهی را در سر میپروراند، ممانعت میکرد.
در دو قرن اخیر از انگیزههای مهم ورود روحانیان و علمای شیعه به صحنه سیاست، موضع بیگانهستیزی و مبارزه با استعمار بود که اغلب گرایشهای سیاسی روحانیت را نیز تشکیل میداد. دو نمونه انقلاب مشروطه و نهضت ملی نفت تا حدودی در همین چارچوب قرار داشت. موضع روحانیت در این دو نمونه و تلخی نتیجهای که از کنار گذاشتن یا کنار رفتن روحانیت در این دو قیام پدید آمد درواقع حاصل همین موضوع است، که بعدها توجه شخص امام را به خود جلب کرد. امام معتقد بود: «یکی از خصلتهای ذاتی تشیع از آغاز تاکنون، مقاومت و قیام در برابر دیکتاتوری و ظلم است که در تمامی تاریخ شیعه به چشم میخورد، هرچند اوج این مبارزات در بعضی از مقطعهای زمانی بوده است.»[۹]
مهمترین واقعهای که در این دوران رخ داد مرجعیت امامخمینی و طرح حکومت اسلامی بود که تحولی بنیادین در پیکره روحانیت ایجاد کرد.
کانونهای قدرت و جایگاه آنها در تعیین سرنوشت ملتهای مسلمان همواره از دغدغههای فکری امام بود. وی معتقد بود که ماهیت و کیفیت احکام شرع به گونهای است که اجرا و عمل به آنها مستلزم حکومت است، و بدون دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره، نمیتوان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد.[۱۰]
طرح ایجاد اصلاحات در حوزههای علمیه در دوران مرجعیت آیتالله بروجردی به صورت کتابی حاوی بیانات مشهور امامخمینی برای اولینبار با عنوان ولایت فقیه در سال ۱۳۵۰ منتشر شد، که در آن بر لزوم پذیرش مسئولیت سیاسی روحانیان تاکید شده بود. امامخمینی، که همواره بر جایگاه اجتماعی و سیاسی روحانیت تاکید میکرد، دراینباره اعلام نمود: «روحانیت قدرت بزرگی است که با از دست دادن آن خدای نخواسته پایههای اسلام فرو میریزد و قدرت جبار دشمن، بیمعارض میشود. مطالعات دقیق اجانب استثمارگر در طول تاریخ به آن رسیده که باید این سد شکسته شود و تبلیغات دامنهدار آنها و عمال آنها در چند سال، موجب شده که تعدادی از روشنفکران را از آنها جدا و به آنها بدبین کنند تا جبهه دشمن بیمعارض شود. اگر احیانا بین آنها کسانی بیصلاحیت خود را جا بزنند، لکن نوع آنها در خدمت هستند… . چنانچه روحانیون محترم باید به طبقه جوان روشنفکر که در خدمت اسلام و کشور اسلامی است و به همین جهت مورد حمله عمال اجانب است، احترام گذاشته آنها را چون فرزندانی عزیز و برادرانی ارجمند بدانند و این قدرت بزرگ، که مقدرات خواهناخواه در دست آنها خواهد افتاد، از دست ندهند و از تبلیغات سوئی که بر ضد آنها در این چند سال شده و آنها را در نظر بعضی طور دیگر جلوه دادهاند تا از تفرقه استفاده هر چه بیشتر برند، احتراز کنند.»[۱۱]
امامخمینی با تدوین کتاب ولایت فقیه به طور واضح بحث مسئولیت سیاسی برای علما را مطرح ساخت و اعلام کرد که اگر نقطه ابهامی برای رهبران وجود داشته باشد، باید با مشورت علمای اسلام از بین برود و حقایق اسلام را علمای اسلام به خوبی روشن سازند.
امام جنبه سیاسی اسلام را به عنوان معیار ایدئولوژیکی مهمی به حساب میآورد و آن را در فرآیند انقلاب اسلامی مقدم بر هر چیز دیگری میدانست.
یکی از جنبههای سیاسی اسلام که امامخمینی به عنوان رهبر روحانی بر آن تاکید میکرد مشارکت سیاسی بود. وی روحانیان بیعلاقه به امور سیاسی را سرزنش مینمود و از آنها مکرر میخواست در مسائل سیاسی مداخله کنند. او با تاکید بر سیره پیامبر اسلام، حضرت محمد(ص)، و ائمه معصومین(س) مداخله در سیاست را مسئولیت روشن روحانیت دانسته است. در اندیشه سیاسی امام عقیده بر این است که از همان آغاز شخصیتهای بزرگ دینی با ظلم و ستم مخالفت مینمودند و خداوند متعال حضرت موسی(ع) را برای نابودی فرعون فرستاد.[۱۲]
امام رهبری و هدایت کردن مبارزات سیاسی را گوشهای از وظایف و مسئولیتهای رهبری دینی میداند. انقلاب اسلامی ایران و پیامدهای آن، جامعه سیاستمداران و اندیشمندان سراسر جهان را به شگفتی واداشت. یکی از مصادیق بارز شگفتیساز انقلاب از سوی نظریهپردازان غربی این بود که فقط روحانیان شیعه توانسته بودند قدرت را در دست گیرند. جامعهشناسان و نظریهپردازان میپنداشتند به دلیل مبارزات چشمگیر و مداوم گروههای آزادیخواه و ملی گرا در ایران، رهبری انقلاب اسلامی از میان شخصیتهای آزادیخواه و ملیگرا انتخاب میشود، اما انقلاب اسلامی این آیندهنگری را با شکست مواجه ساخت و انقلاب نشان داد تنها جناحی که توانست به اعتبار لازم و مشروعیت سیاسی ــ فرهنگی در بین آحاد ملت دست یابد روحانیت بود.[۱۳]
انقلاب اسلامی ایران به رهبری روحانیت متکی بود. مردم به نام حفظ مذهب و دفاع از مرز و حدود اسلام و اینکه رژیم محمدرضاشاه حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده است، قیام کردند. مردم با آشنایی که نسبت به اصول اسلامی در طی چهارده قرن داشتهاند، انقلاب اسلامی را پذیرفتند. چون اسلام حدود و حقوق مسلمانان و حتی افراد غیرمسلمان را معین و مشخص نموده و دینی است محکم و متقن و از طرف خداوند، نه ساخته بشر که هر آن در معرض تغییر و تبدیل باشد.
نتیجه:
روحانیت در طی تاریخ، به ویژه در دوران معاصر که به صورت یک نهاد متشکل درآمد، رهبری نهضتهای اسلامی را برعهده داشته است. تامین و هدایت چارچوبهای فکری تحولات سیاسی و گسترش اندیشه انقلابی یکی از کارویژههای این نیروی اجتماعی بوده است. اگرچه در مقاطعی از تاریخ گذشته فعالیت روحانیت ضعیف به نظر میرسد، این ضعف ناشی از عوامل متعدد بیرونی و درونی جامعه بوده است که با پیشرفت در سازماندهی سیر مشارکتی روحانیت متحول شد. یکی از عوامل موثر، ویژگیهای خاصی است که در فرهنگ سیاسی شیعه وجود داشته؛ به طوری که شکلگیری تشکیلات روحانیت و علمای دینی و رشد آن را باعث شده است. حتی در مواقعی که روحانیت قدرت سیاسی نداشته تشکیلات آنها در بین توده مردم منشأ ساماندهی فکری لازم و بسیج عمومی بوده و ارتباط عاطفی و مردمی روحانیت با قشرهای مختلف، این ساماندهی متقابل را مستحکم نموده است و همین امر یکی از مصادیق بارز رشد منسجم و فراگیر بسیج سیاسی مردم میباشد که نمود عینی آن در انقلاب اسلامی مشهود و ثمربخش بود.
جنبش روحانیت در ایران با تکیه بر اجتهاد و فقه طی قرنها دائما براساس الگوی سیاسی مبتنی بر اسلام، که توسط پیامبر اسلام ــ بنیانگذار الگوی اسلامی حرکتهای سیاسی ــ دینی ــ استقرار یافت، عمل نمود.
پیروزی انقلاب اسلامی مرهون حضور گسترده مردم و رهبری امامخمینی(ره) است که از حوزههای علمیه به مثابه پایگاه اجتماعی رهبری نهضت به پا خواست و قاطعیت و جدیت او متاثر از الگوی سیاسی پیامبر بود.
پینوشتها
[۱]ــ فرد هالیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایهداری در ایران، ترجمه فضلالله نیکآیین، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۸، ص۲۲۸
[۲]ــ حامد الگار، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت، ص۲۵
[۳]ــ همان، ص۱۶
[۴]ــ زهرا شجیعی، نخبگان سیاسی ایران، ج۴، تهران، سخن، ۱۳۷۲، ص۲۷۱
[۵]ــ امامخمینی، ولایت فقیه، ص۱۲
[۶]ــ حامد الگار، همان، ص۷۴
[۷]ــ ابراهیم تیموری، تحریم تنباکو، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی، ۱۳۶۳، ص۳۶
[۸]ــ همان، ص۴۰
[۹]ــ امامخمینی، صحیفه نور، ج۴، ص۱۸۸
[۱۰]ــ امامخمینی، ولایت فقیه، همان، ص۲۹
[۱۱]ــ امامخمینی، صحیفه نور، ج۲، همان، ص۲۰
[۱۲]ــ حمید دباشی، ترجمه سیدرضا میرموسایی، نشریه حضور، ش۲۴، (تابستان ۱۳۷۷)، ص۵۸
[۱۳] – See: Soosan Ciavashy, Liberal Nationalism in Iran, America, Westview, 1990